نویسنده (ها) :
علی معموری
آخرین بروز رسانی : یکشنبه 7 مهر 1398 تاریخچه مقاله
تَزاحُم، اصطلاحی فقهی و اصولی ناظر به تقابل دو حق یا حکم شرعی. ریشۀ زَحَمَ به معنای تراکم افراد یا اشیاء در مکانی خاص بهنحوی که موجب تنگی جا شود (خلیل بن احمد، 3/ 166)، در باب تفاعل در موارد ناسازگاری و درگیری دوسویه بهکار میرود (نک : ابن منظور، نیز تاج العروس، ذیل زحم). در اصطلاح اصول فقه بهمواردی که دو حکم شرعی در مقام عمل، بهطور همزمان قابل انجام نباشند، تزاحم گفته میشود و در فقه نیز بهحالات تداخل دو حق بهنحوی که نتوان هر دو را ایفا کرد، اطلاق میشود (فتحالله، 109؛ مشکینی، 102؛ برای آگاهی از معادلهای این اصطلاح در دانش حقوق، نک : فاروقی، 1/ 150، 2/ 407). اصطلاح اصولی تزاحم بیشتر در فقه شیعه و در دورۀ متأخر که تأملات فلسفی در دانش اصول راه یافته، به کار رفته است. برای تزاحم، 5 گونه بیان شده است: 1. وجود دو حکم غیرقابل جمع در یک موضوع بهطور تصادفی که از آن به اجتماع امر و نهی یاد میشود؛ مانند خواندن نماز در مکانی غصبی درصورتی که امکان بیرون آمدن از آن نباشد (آقاضیاء، نهایة...، 4/ 127). 2. وجود دو حکم واجب یا مستحب که نتوان هر دو را انجام داد (برای نمونه، نک : شهید اول، الذکری، [247]، القواعد...، 1/ 327؛ شیخ انصاری، 2/ 425)، مانند نجات دو نفر در حال غرق. 3. انجام کار حرامی که مقدمۀ واجبی باشد و یا به عکس؛ مانند نجات غریق در صورت لزوم ورود به مکان غصبی، و یا گرفتن وضو در مکانی که موجب تخریب اموال دیگران میشود (مشکینی، 108-109). 4. انجام عملی واجب که مستلزم گناه دیگری باشد، مانند دفاع از یک بیگناه اگر منجر به غیبت یا تهمت وارد نمودن به دیگری باشد (آقاضیاء، همان، 1/ 436؛ مظفر، 1/ 268). 5. وجود یک مصلحت و مفسده در یک کار مشخص بهطور همزمان و بدون امکان حذف یکی از آنها (آقاضیاء، همان، 1/ 422). اصولیان برای رهایی از تزاحم، راههایی شناسایی نمودهاند: تقدیم احکام اولیه بر ثانویه (مصطفوی، 227-228)؛ ترجیح بر مبنای میزان اهمیت (انصاری، 2/ 408-409)؛ در نظر گرفتن شرایط هر دو حکم از جهت محدودۀ زمانی (موسع یا مضیق)؛ داشتن جایگزین (تیمم به جای وضو)؛ مشروط بودن به توانایی و استطاعت (مانند حج)؛ امکان انجام آن توسط هرکس (عینی و کفایی)؛ یا ترجیح بر مبنای اولویت زمانی به این صورت که هر مورد زودتر رخ داده، به آن رسیدگی شود (نک : آقاضیاء، همان، 1/ 413، 4/ 132؛ مظفر، 2/ 191-192؛ حکیم، 364). در مواردی نیز هیچیک از راههای پیشگفته، قابل پیمودن نیست که ناگزیر حکم عقلی تخییر در پیش گرفته میشود (آقاضیاء، مقالات...، 2/ 467-468؛ مظفر، 2/ 190). از دیگر موارد تخییر، تعارض دو دلیل شرعی است که تحت عنوان تعارض مورد بحث قرار گرفته و نباید با تزاحم اشتباه شود (نک : آخوند خراسانی، 155، 440؛ آقاضیاء، همان، 1/ 383-384، نهایة، 1/ 412-413؛ مظفر، 2/ 188-189)؛ با این حال تمییز این دو بحث چندان آسان نبوده، و در مواردی قواعد یکسانی برای حل آن دو طراحی شده است (نک : آقاضیاء، همان، 4/ 127-128؛ مظفر، 1/ 285-290). بحث تزاحم حقوق در فقه بیشتر در حوزۀ مباحث آیین دادرسی و شیوۀ حل و فصل منازعات حقوقی میان افراد مطرح شده است (برای نمونه، نک : نووی، 3/ 438؛ زرکشی، 1/ 284-286؛ برای مشاهدۀ بازتاب اصولی آن، نک : آقاضیاء، مقالات، 2/ 316-318)، و فقیهان در قالب قاعدهای که هیچ حقی بدون وجود مرجح بر حق دیگر مقدم داشته نمیشود (برکتی، 1/ 113)، به بیان برخی مرجحها پرداختهاند، مانند اولویت زمانی هریک از حقها، مثلاً در جایی که زمین مواتی زودتر توسط فردی تصاحب شود و دیگری نیز پس از او به تصاحب آن اقدام ورزیده باشد (زرکشی، 1/ 294-295). در صورت نبود مرجح به قاعدۀ قرعه پناه میبرند (ابن مفلح، 10/ 57).