منعته العرب من الصرف ولم نجد فيه سوى العلمية فترتب العدل، اذ لو لم نقدره للزم ترتب المنع على العلمية وهو خلاف بخلاف التأنيث.

الثاني: يمكن للخصم ان ينكر ذلك لعدم دليل يدلّ عليه فنحو (عمر) لا نسلم انه منقول من عامر بل كل منهما اسم منقول برأسه...

الثالث: ان العدل مقدر والتأنيث محقق فمذهب المبرد الاولى واما الشيخ المصنف فقد جرى مجرى الاغلب والاشهر)[1].

خامسا: ردوده:

امتاز الشيخ في كتابه هذا بأنه كثير النقل والتتبع وايراد اراء العلماء من مختلف المذاهب والمدارس والحواضر ولعل ذلك دأب المتأخرين، اذ وصلت اليهم المادة النحوية كاملة فما عليهم الا جمعها ومن ثم يدلون بدلوهم معارضة او موافقة، ولكثرة ما اورد الشيخ من مسائل ارتأيت ان اختار جملة مسائل عارضها الشيخ او ناقشها او ابدى فيها رأيا، وهي ما يثبت مقدرته ودرايته النحوية وهذه المسائل:

1. في قطع البدل قال: يجوز قطع البدل نحو (مررت بزيد اخيك) فيجوز ان تقول (اخوك) نص عليه سيبويه والاخفش وهو قبيح الا ان يطول الكلام ويحصل الفصل)[2].

2. في لا التي لنفي الجنس قال: (اذا كان اسمها مفردا فخبرها مرفوع بما كان

[1]. الايضاح في علل النحو: 229، ينظر الكتاب: 2, 14.

[2]. الايضاح في علل النحو: 342، ينظر الكتاب 2, 274.