مثل عربي صحيح[1].

رابعا: ادلّة الصناعة النحوية:

اعتمد النحاة في تأصيل القواعد الاساسية والمبادئ الاولية للنحو العربي على ادلّة النحو من سماع وقياس واجماع واستصحاب حال وتعليل مع اختلافهم في عدّها[2].

والشيخ شأنه شأن النحاة حيث برزت تلك الادلة في شرحه، فالسماع[3]، الذي برز لديه بشكل واضح من خلال كثرة الشواهد التي اوردها ولكن هناك بعض الملاحظات التي اردت ان اوردها لتبين كيفية احتكام الشارح الى السماع:

1. الرد بالمسموع على الحكم النحوي: في مسألة ان ينوب عن الخبر الوصف المرفوع على انه فاعل سواء اكان ظاهرا او مقدرا قال (وعن الزمخشري والجامي اشتراط كونه ظاهرا ويردهما قوله:

على ان الزمخشري ت 538هـ لم يشترط ذلك ولكنه مثّل بأمثلة بالاسم

[1]. ينظر: جمهرة الامثال، العسكري 2, 16.

[2]. عدّها ابن جني ت 393هـ ثلاثة السماع والقياس والاجماع، الخصائص: 1, 89، واسقط ابن الانباري الاجماع واضاف استصحاب الحال، لمح الادلة: 81، وذكر السيوطي هذه الاربعة جميعها، الاقتراح: 14.

[3]. قال ابن الانباري هو (الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة) الاغراب في جدل الاعراب: 45، وقال السيوطي هو (ما ثبت فيه الكلام من يوثق بفصاحتهم فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم، وكلام نبيه 5 وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده الى ان فسدت الالسنة بكثرة المولّدين نظما ونثرا) الاقتراح: 94.

[4]. البلغة 251.