خلافه [1]، حيث قال الجرجاني ت 471هـ (وجملة هذه الاشياء المتساوية في استحقاق محل الفاعل لعدم التفاضل بينها فيه اربعة امور الجار والمجرور نحو بزيد وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول به)[2]، ويرى ابن يعيش ت 643هـ انه لا فرق بين اسناد الفعل الى الفاعل الظاهر والفاعل المضمر فإذا قلت (ضربت) كانت التاء في محل مرفوع لأنها الفاعلة[3]، ومما يسند قوله في باب ظنّ قول سيبويه (لا تقصر على الاسم الذي بعدها كما لا تقصر على المبتدأ... وكذلك الحروف التي بمنزلة حسبت وكان، لأنهما يجعلان المبتدأ والمبني عليه يقينا اوشكا او علما)[4].

ولكن الشيخ وأغلب من اخذوا ذلك على اللجنة لم ينتبهوا الى رأي السهيلي الذي كان يرى ان المفعولين في باب (ظن) ليس اصلهما مبتدأ وخبر بل هما كمفعولي اعطى واستدل (بظننت زيدا عمرا) فأنه لا يقال زيد عمر الا على جهة التشبيه[5].

الضمير

من اصول اللجنة ان تلغي الضمير المستتر جوازا او وجوبا فمثل (زيدا قام) الفعل هو المحمول ولا ضمير فيه وليس بجملة كما يعدّه النحاة وهو كمثل (قام زيد) ومثل (الرجال قاموا) فالفعل هو المحمول اتصلت به علامة العدد ولا يعد جملة ومثل (اقوم) و(نقوم) مما يقدّر فيه الضمير مستترا وجوبا فالفعل هو

[1]. ينظر: شرح كافية ابن الحاجب: 1, 162.

[2]. المقتصد في شرح الايضاح 1: 353.

[3]. ينظر: شرح المفصّل: 1, 148.

[4]. الكتاب 2: 366.

[5]. ينظر: نتائج الفكر في النحو، السهيلي: 251، شرح التصريح على التوضيح 1: 246.