وكذلك قوله في جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه (اعلم انه قد جاز الفصل بين كم الخبرية ومميزها المجرور بالظرف وشبهه للضرورة وقد نبه على ذلك الشارح في فصل عقده في كم من دون متن، وهذا الفصل لم ينبه عليه لا الشارح ولا الماتن)[1]،

ومن ردوده على ابن الناظم[2]، في هذا الباب بعد ان اسشتهد ابن الناظم في حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه بقول الشاعر:

ونحو قراءة ابن جماز (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة)[3] قال الشيخ (اقول قد التبس على الشارح هذا المقام حيث عدّ الآية من قبيل البيت وبينهما فرق، اذ الآية من عطف الجمل والبيت من المفرد والمعطوف في البيت المحذوف مماثل وفي الآية مغاير اذ التقدير (عمل الآخرة) ولكن نقول ان النحويين قالوا: الشرط اغلبي وهو ان يكون المحذوف معطوف على مثله وهذه الآية ليست داخلة فيه)[4].

المشتقات

ومن آرائه في هذا الباب قوله في قوله تعالى [رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ][5] قال الشيخ (اعلم انه اختلف في مثل هذا المثال، فقيل المراد منه

[1]. حاشية الشيخ محمد رضا: 159.

[2]. ينظر: شرح ابن الناظم: 157.

[3]. الأنفال: 67.

[4]. حاشية الشيخ محمد رضا: باب الاضافة.

[5]. الاسراء: 25.