ان ابن مالك وابنه بدر الدين ذكراها للعامل (أي الآية) وهو سهو وتوجيه هذه الآية بأنها مؤكدة لعاملها لا يخفى على متأمّل، فتأمل)[1]، ومن تعليقاته في هذا الباب للإزالة الغموض وبعد قول ابن الناظم (التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة...)[2] قال الشيخ (اقول لا يخفى ان قوله بمعنى من لا يلزم منه ان نقدر(من) في الكلام لئلا يخرج تمييز الصدر والمفسر للنسبة فأنه لا يصح تقدير (من) فيها بل المراد معنى من)[3]، ومن تعليقاته في هذا الباب قوله (فأن قلت يقتضي قوله ينصب تمييزا بما قد فسره، ان النسبة في قولك (حسن زيد علما) عاملة وليست كذلك، واجيب عن ذلك بأن العامل هو الفعل ولكن لما رفع ابهام نسبته الى الفاعل فكأنه رفعه عنه وقيل ان مجموع الفاعل والفعل والنسبة عامل، بمعنى ان هذا الكلام عامل في التمييز)[4].

باب الاضافة

ومن اضافاته المهمة في هذا الباب وبعد قول ابن مالك:

اضاف الشيخ بيتا آخرا تكميلا للمسألة قال:

وهذه السمة نادرا ما نراها من الشّراح للألفية او واضعي الحواشي.

[1]. حاشية الشيخ محمد رضا: باب الحال، ينظر مغني اللبيب 2: 606.

[2]. شرح ابن الناظم: 136.

[3]. حاشية الشيخ محمد رضا: باب التمييز.

[4]. المصدر السابق.

[5]. حاشية الشيخ محمد رضا: باب الاضافة.