الواقعة بعد الاسم فقيل انها منصوبة بقول محذوف وقيل انها خبر والصحيح الاول خلافا لأبن هشام ، لأن المبتدأ ذكر وان تنسب حال من احواله ويرتبط به جملة من احكامه والجملة الانشائية ما لم تلاحظ من حيث انها مقولة في صفة او مطلوب وقوعها عليه ليست حال من احوال المبتدأ او لا تعلق لها به فهي من هذه الحيثية تصح خبرا وبدونها لا تصح، ولا تحصل الحيثية بدون تقدير مقول فيه كذا او مطلوب ضربه)[1]، ومن ردوده على ابن الناظم في اعمال (ظنّاني) في باب التنازع قال (قد يقال ان هذه المسألة ليست من باب التنازع لأن احد العاملين لا يقتضي عملا في الاسم المتنازع عليه الا ترى ان ظناني لا تطلب عاملين بل تطلب عاملا، وشرط هذا الباب كما تقدم ان يكون كل من العاملين مقتضي للعمل في الاسم المتأخر)[2]، وهو ما اثبته ابن هشام[3]، وابن عقيل[4] في هذه المسألة.

الاستثناء

ومن ردوده على ابن الناظم في استشهاده بحديث رسول الله 5 (اسامة احبُّ الناس اليّ ما حاشا فاطمة)[5].

قال: (لا بد انه تبع في هذا والده والصحيح ان هذا من كلام الراوي وليس

[1]. حاشية الشيخ محمد رضا: باب الاشتغال، ينظر اوضح المسالك: 2, 166، اما قوله (مطلوب ضربه) يريد المثال (زيدا اضربه).

[2]. نفسه: باب التنازع.

[3]. ينظر: اوضح المسالك: 2, 213.

[4]. ينظر: شرح ابن عقيل: 2, 168.

[5]. شرح ابن الناظم: 123.