واحدة وصار حكمه كحكم الاسماء)[1].
البدل
ذكره الشيخ في ستة ابيات بدأها بحده ثم انواعه ثم استدرك على ابن هشام جملة احكام في ثَلاثَةِ ابيات لم يذكرها ابن هشام في شرحه وهي: موافقته متبوعه في التثنية ومخالفته له جوازا في التعريف والتنكير والاظهار والاضمار وابدال الجمل قال:
يوافق المتبوع اعرابا وفـي
تثنية وغيرها قد يقتفي
وجاز في التعريف والاظهار
موافقته له وفي الاضمار
وجملة من مفرد او جملة
تبدل كارحل لا تقم في ذلة[2]
فقد تبع فيها جمهور النحويين الذين قالوا بذلك كسيبويه[3]، وابن جني[4]، والزمخشري[5]، والرضي[6]، والسيوطي[7].
تضميـن الشاهد في المنظومة
تضمنت المنظومات النحوية شواهد في ابياتها، محاولة ايصال الحكم النحوي وتقريبه، وضمّن الشيخ عدّة انواع من الشواهد في منظومته:
[1]. المقتضب: 4, 442.
[2]. نظم الزهر ق: 90 - 91.
[3]. ينظر: الكتاب: 1, 431، 2, 386.
[4]. ينظر: اللمع: 169 - 172.
[5]. ينظر: المفصل: 155.
[6]. ينظر: شرح كافية ابن الجاجب: 2, 404.
[7]. ينظر: همع الهوامع: 3, 150.