هشام ابتداءا بحد الفاعل وعدم جواز تقديم العامل عليه ثم لحوق تاء التأنيث وحذف الفاعل وتقديمه وتأخيره، ثم ذكر ابن هشام مواقع تأخير المفعول به اذا كان فيه التباس واذا كان فاعله ضميرا متصلا واذا كان مما له الصدارة في الكلام[1]، وزاد عليه الشيخ شرط الحصر قال:

تابع بذلك ابن مالك الذي قال:

الاشتغال

عرض الشيخ مسائل هذا الباب في اربعة عشر بيتا ابتدأ بحكمه ثم حالاته الخمسة، وجوب الرفع وترجيحه ووجوب النصب وترجيحه وجواز الامرين متابعا لأبن هشام الذي ذكر حالات ترجيح الرفع[4]، وزاد عليه الشيخ اذا كان الفصل بأمّا قال:

وذكر ابن هشام هذه الحالة في اوضح المسالك[6].

[1]. ينظر: شرح قطر الندى: 181.

[2]. نظم الزهر ق: 47.

[3]. الالفية: 25.

[4]. ينظر: شرح قطر الندى: 191.

[5]. نظم الزهر ق: 51.

[6]. ينظر: اوضح المسالك: 2, 173.