ويلزمه تسلط الرعية على وليّ الأمر مع اختلاف مذاهب الناس وميلهم. ولو عورض هذا الدليل باستقرار أمر الأمّة في خلافة الخليفتين وغيرهما من بعض السلاطين المتصرفين في الرعية بتنصيبهم لهم, لأجبنا عن ذلك بقلّته أولا. وبأن الاستقرار للخوف من سيوفهم, ولو وجدوا فرصة لعزلوه ثانيا. وبأنّا لم نحكم بعدم إمكان الاستقرار أو بامتناعه أو عدم وقعه ثالثا, وإنما حكمنا بأنّ والي أمر الأمّة وسلطان الدين لا يليق به أنْ يكون منصوباً لهم ولهم الولاية عليه في العزل والنصب لوجوه:

(أولها): إنّ الغرض من وجود السلطان إزالة الفساد واستراحة العباد فإذا كان تعيينه بأمر الأمّة نافى ذلك الغرض, بل كان ذلك عين الفساد وعدم الصلاح.

(ثانيها): إن مَنْ عينته الأمّة منها للإمارة لابد أن يكون غير معصوم, إذ تعيين الأمّة وتنصيبهم له لا يجعله معصوماً بالضرورة, ومتى كان كذلك يمكنْ في حقِّه أنْ ينهمك في المعاصي ويتوغل في الظلم والجور، ويخطأ في الأحكام وحينئذ فإنْ بقى وجوب إطاعته على الأمّة بعد ذلك فوا سوءتاه, وإنْ وجب عليهم عزله ونصب غيره جاء الهرج والمرج وعساهم لا يمكنهم ذلك لكثرة من تعلق به من شياطين الأنس, ومتى عجزوا وقعوا في المَهْلَكَةِ العظمى والبليّة الكبرى, وذكر بعض المؤرخين أنّه جاءوا بسارق إلى الرشيد بمحضر الإمام علي الرضاعليه السلام، فأمر الرشيد بحدّهِ فقال له: إنّ مَنْ وجب عليه الحد لا يُحَد وقد وجب عليك من حدودِ الله تعالى الكثير, فالتفت الرشيد إلى الرضا وقال له: ما تقول في ردّه, فقال u: إنّ قوله موافق للدليل فيحتاج ردّه إليه[1].

(ثالثها): أنه قد لا يحصل الاتفاق من الجميع على واحد بأنْ يختلفوا في

[1] ينظر: عيون أخبار الرضا: ج2، ص237، لكن الواقعة كانت مع المأمون بحضرة الإمام الرضاعليه السلام, لا كما ذكر في المتن.