ويستندون في ذلك إلى مشاهدة أحواله حتّى عمّمه ابن ملجم, وأنه لم يزل يتظلم فلو كان مبايعاً لا يُحسَن مِنه ذلك وعلى كلِّ حال فتخلّفه عن البيعة عند فَقْدِ الرسول 5 مما لم ينازع فيه أحد, وادعاءه أنّه أحقّ بهذا الأمر مما لا يُنكَر.

وأمّا ما جرى على يدِه مِن المعاجز الباهرة, فذلك في الجملة مما لا يعترضه الشك, وإنكار مُنْكِرِيْه لا ينفع بعد ظهوره بين الخاص والعام, واعتراف الكفرة بذلك فضلاً (عن أهل الإسلام)[1] حتى اشتهر بمظهر العجائب بين الأنام.

ولو قيل بأنّ تسليم ذلك لا يصلح أنْ يكون حجّة على الإمامة ودليلاً لأنّ دعواه للإمامة لَم يكنْ مقرونا بالمعجزة, ولا استند إلى إثباتها بذلك, غاية ما في الباب إنّه ادّعى الإمامة وظهرت منه المعاجز, فردّه أمّا على مذهب الإمامية (فَبِما)[2] وصل إليهم من الأخبار الموثقة من الرواة الذي جرى توثيقهم في السنّة مِن أهل السنّة والشيعة (مِمَّنْ)[3] هم مذكورون في ميزان الاعتدال[4] في معرفة الرجال إنّه ادّعى الإمامة وأظهر المعجزة وبذلك وردت جملة من النصوص {كمنازعته مع أبي بكر بعد موت النبي 5 وتوافقا على الرواح إلى قبر النبي 5, فلمّا ذهبا إليه سمع أبو بكر صوت النبي بل رأى شخصه بدعاء عليعليه السلام وهو يقول (عليٌّ منّي بمنزلة هارون مِن موسى, اللهم وآلِ مَن والاه)، فذهب

[1] ورد في الأصل "من الإسلام" والصواب ما أثبتناه.

[2] ورد في الأصل "وما" والصواب ما أثبتناه.

[3] ورد في الأصل "مما" والصواب ما أثبتناه.

[4] ميزان الاعتدال في نقد الرجال للعلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تركماني الأصل، مولده ووفاته في دمشق وكانت وفاته سنة 748هـ.