فقد عرفت الجواب عنه من أنّ عصيان الأمّة لا يمكن أن يمنع من ابتداء وجوده, كما لا يمنع من ابتداء بعث النبي.

سلمنا لكنه لا ينفع الخصم بل يورث الخلل فيما زعمه من عدم النصب لجهة العصيان وعدم التمكين من الأمّة لعودةٍ في المعنى إلى نسبة العصيان والمخالفة لصحابة النبي 5, وعدم قابليتهم لأن يكون فيهم من يصلح للإمامة, فينتج منه غصبهم للخلافة باستعمال الحيل, وهذا يثبت جزء من مذهب الإمامية, ويثبت الباقي وهو خلافة الأميرعليه السلام بالإجماع المركب, لأن كل من يرى أنّ خلافة غيره باطلة لعدم استحقاق غيره لها بل غصبه إيّاها يقول بخلافة الأمير عليه السلام وإنّها بالنص على أنه يمكن إثبات مذهب الإمامية بِلا واسطة الإجماع المركب, لأن وجود الإمام باتفاق كلّ المسلمين لازم وواجب, وليس غير مولانا الأمير عليه السلام أحد (قابِلاً)[1] من الصحابة لذلك باعتراف الخصم, فيتعين أنّه هو الخليفة حقاً, وأنَّ تَصرُّف غيره لا وجه له.

الدليل الرابع من الأدلة العقلية على خلافة مولانا الأميرعليه السلام:

شاهد الحال

والمراد به تصفح أحوال النبي 5 وسيرته مع الأمير عليه السلام - وغيره من الصحابة, فإذا عرف منه 5 الميل إلى واحد بإشاراته والتفاتاته من إكرامه وإعظامه والرجوع إليه في المهمات, كان ذلك شاهد حال على عدم رجحان غيره عليه, وحصول العلم من هذا الطريق شائع معلوم, مثلاً إذا عرفت إنساناً بالجود والكرم والإحسان فلا ريب أن الجلوس على باب داره والاتكاء على جداره لا يحتاج بالبداهة إلى استِئْذانه, وكذا لو أضاف مبغضيه وأكرم معاديه, فإكرامه لمحبيه معلوم بشاهد الحال, وهكذا في سائر موارد ما يحصل العلم به من الرضا والكراهة والكرم والبخل والفسق والعدالة وغيرها من الصفات الخفية,

[1] ورد في الأصل "قابل" والصواب ما أثبتناه.