والجواب عن ذلك كله:

أولا: إن من المحقق الثابت في محله الذي لا يعتريه شَوب الإشكال بالبراهين القطعية الحسن العقلي والقبح العقلي[1], ولا يمكن لمن له أدنى شعور أن ينكر قبح بعض الأشياء عند العقل بحيث أن فاعلها يستحق المؤاخذة والعقاب وحسنها كذلك بحيث أن فاعلها يستحق المدح والثواب, عجباً أي عاقل لا يقبّح الظلم مطلقاً, وصدوره من الخالق أعظم, ولا يحسن العدل ويجوز عذاب المطيع على الله تعالى بلا سبب وإعزاز المنكر له والكافر به.

والحاصل إن إنكار الحُسْن والقبْح في الأشياء مما قضت البداهة ببطلانه ولا يحتاج إلى تكلف الاستدلال عليه إذ مفاسده لا نهاية لها.

وثانيا: إن المنكرين للحسن والقبح من أهل السنّة شرذمة قليلة في قُبال المعترفين كيف وعلماء المعتزلة كلّهم وكثير من غيرهم يقولون به ولا ينكرونه فدع عنك من مالت به الأهواء, وأدركه مرض الجهل وهو أعظم داء.

ولو زعموا أن الحُسْن والقبْح بالوجوه والاعتبارات, فالحسْن يتصف بالقبح وبالعكس كالكذب النافع, وقالوا إن تعيين الإمام وإن كان حسنا وخلافه قبيح لكن لعله لأمر ما يقتضي تركه في عصر النبي 5 مِن المصالح ترك الله ذلك الحسن ولم يأمر به ومع قيام هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بأن الله تعالى عيّن الإمام المخصوص إذ التعيين منه متوقف على معلومية نفي هذا الاحتمال ولم يعلم عدم اشتمال التعيين في ذلك العصر على صفة مقبّحة له.

لرددناهم: بأن نصب الإمام كوجوب بعث النبي 5 لا تعرض لهما صفة مقبحة, ولو أمكن ذلك لتوفرت الدواعي إلى نقله (وليس)[2], وبعد ملاحظة

[1] مسألة الحسن والقبح العقليين تناولها علماؤنا رضوان الله عليهم سواء في علم الأصول أو في مباحثهم الكلامية والفلسفية وقد ألفوا في ذلك رسائل خاصة. راجع: كتاب الأحكام، لـ"آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء": ج1، ص224.

[2] كما ورد في المخطوطة.