ذلك, فإنه لا دليل على وجوب العمل برأي الإمام, وقاعدة وجوب المقدمة لا تنفع, وحينئذ وجوب الإطاعة يلزم أن يكون من الله تعالى, وليعلم أنه بناءً على ما أجبناه به ثالثاً عن أصل المقدمة من أنه يختص معرفة الشخص القابل للإمامة بالله تعالى لو بطل وأذعنّا بإمكان تشخيص ما هو قابل للإمامة بنظر الأمّة لا يورث ذلك الوهن في الدليل العقلي المزبور ولا تخريمه, بل يوجب مضافاً إلى تعليل مقدماته إتقانه لأن إطاعة الإمام في السياسات واجب ولا يكفي في وجوبه تشخيص الخلق للإمام, بل يتوقف على النص عليه مِن الله تعالى فيجب فليفهم.

مناقشة المقدمة الرابعة:

وأما طريق المناقشة في (رابعة)[1] المقدِّمات:

إن غاية ما ثبت هو اشتمال تعيين الإمام على مصلحة تقتضي الأمر به وتعيينه وذلك غير كاف في وجوب إيجاده وتعيينه على الله تعالى, بل يلزم مضافا إلى ذلك كون تعيينه خالياً عن المفسدة أيضاً, وإحراز الخُلوّ عن المفسدة لا يمكن إلاّ بعد تعيينه لتوقف العلم بالخُلوّ على التعيين البتة فيدور, إذ تعيينه متوقف على عرائه مِن المفسدة, وخلوّه عنها لا يُعلم إلاّ بعد التعيين, فهو موقوف عليه وهو خُلْف.

وجوابه: عدم توقف التعيين على الخلوّ عن المفسدة لإمكان معرفة الخلوّ قبل التعيين فلا دور. وتوضيحه أنَّ لزوم بقاء الشريعة دليل على وجوب التعيين, وخلوّه عن المفسدة، فالتعيين والخلوّ عن المفسدة مستندهما لزوم دوام الشريعة, فهما شريكان في ذلك الدليل الدال على البقاء ومعلولان لعلة واحدة, والشركة في الدليل تكون سببا للتلازم لا سببا للتوقف كيما يكون دورا, والُمورِد رأى التلازم فحسبه توقفاً وأين هذا من ذاك؟, وكيفية الملازمة بين بقاء الشريعة

[1] ورد في الأصل "رابع" والصواب ما أثبتناه.