ونحن بحول الله تعالى وقوته نجيب عن هذا النقض بأوضح عبارة وألطف إشارة بما يلقم المعترض الحجر, فانتظر واستمع لما يتلى عليك لترى أيّ الفريقين أحق بالنقصان.

مناقشة المقدمة الثالثة:

وأما المقدمة الثالثة فغاية ما يزعم في ردها أن الإمام الحافظ للشرع لا يُشترَط فيه إلاّ معرفة أمور الدين والدنيا من العدل والإنصاف وسياسة الرعية ولهذه الأوصاف آثار ظاهرة فمتى كشفت تلك الآثار عن تلك الأوصاف في شخص معيّن ومُشخّص في الأمّة, واشتهر أمره وعُرِف بذلك بين القريب والبعيد من الأمّة أغنى ذلك عن تعيين الله تعالى ورسوله له, لأن فائدة التعيين إرشاد العالم وإعلامهم بصلاح من أحرز الشرط كيما يأتمرون بأمره وينزجرون عمّا نهى عنه, ومتى كان ذلك معلوما انتفت فائدة التعيين فلا يجب حينئذ, بل هو تحصيل حاصل إن كان المقصود بالإعلام حقيقته, نعم إذا كان الإعلام من باب الترغيب والتحريض على الأمر المعلوم كان ذلك من المقاصد الحسنة لكنّه لا يجب على الله تعالى, كما لو ثبتت نبوّة نبي بمعجزة أجراها الله على يديه, وبعد ثبوتها أجرى الله تعالى على يده معاجز أخرى للتأكيد والمبالغة فإن عدم وجوب إجراء المؤكد من المعجزات لا يجب على الله تعالى بعد إثبات النبوة بغيرها بالبديهية.

ولو قيل أنَّ الأمّة لا تطيع من أحرز شرط الإمامة وإن عرف بذلك إلاّ