المطلب للطالب:

المقدمة الأولى:

دعوة الشيعة بالنص بالإمامة

متقدمة على دعوى العامة بخلافة الخلفاء

كنّا قد أشرنا قبلُ إجمالاً بأن النزاع دائر بين النفي والإثبات في النبوة بين المسلم والكافر, فمنكر النبوة في قبال مدّعيها ناف, ومدّعيها مثبت, وعلى المثبت الدليل[1], ومثله النزاع في الإمامة فإن مدعيها على الوجه الذي تقوله الشيعة مثبت في قبال النافي لها فيحتاج المثبت إلى الحجة لا النافي, فلا وقع حينئذ لما يتخيل من أن العامة كالخاصة يعترفان بالإمامة إجمالا غير أن كلاً منهما يدعي إمامة شخص بخصوصه, فالعامة تقول بإمامة الخلفاء والخاصة ترى إمامة علي عليه السلام وأولاده الأحد عشر /, لأن دعوى خلافة الخلفاء لا تمكن إلا بعد الفراغ من بطلان دعوى الإمامية في إثبات الإمامة على الوجه السابق من أن ذلك بتعيين الله والرسول, وعليه فبين الدعويين ترتب طبعي إذ مستند دعواهم الإجماع المحكي في ألسنتهم إذ لا نص قاطع في الإمامة, ومستند دعوى الإمامية ورود النص الواجب اتباعه بما اعتقدوه من الإمامة, فيلزم أولا إبطال حجتهم ثم إيراد الدليل على خلافة الخلفاء, وليس لقائل أن يقول بعدم الفرق بين خلافة الأمير عليه السلام وبين خلافة غيره بخيال إن كلاً منهما قابل لإقامة الدليل عليه, فدعوى كل منهما يحتاج إلى البرهان, فإذا ثبت أحدهما بدليله بطل الثاني, وقد أورد علماء العامة من الأدلة العقلية والنقلية على خلافة الخلفاء ما يغني عن التفكر في أدلة الإمامية وحينئذ لا يُلتفَت إلى أدلتهم في إثبات خلافة الأمير عليه السلام لما هو مقرر من أن قيام الدليل العلمي على أحد الضدَّين يورث العلم الإجمالي

[1] كما ثبت في فن المناظرة أن المدعي هو من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو التنبيه، أما السائل فهو من نصب نفسه لنفيه. شرح الرسالة الرشيدية: ص10، ط ـ حجرية.