6- منهج البحث‌

أمّا بالنسبة إلى منهج الرسالة، فقد استفدتُ من المنهج المركّب من التوصيف والتحليل، وهو المسمّى «التوصيفي التحليلي»؛ فبعد استقراء المعلومات المناسبة للبحث من مظانّها، سواء أكانت كتباً استدلالّية عامّة أو كتباً في القانون، قمتُ بتبويبها وتوصيفها وتحليلها، والاستنتاج منها؛ للوصول إلى الهدف المرجوّ في هذه الرسالة، هذا بالنسبة إلى المنهج.

7- خطة البحث‌

وأمّا بالنسبة إلى خطّة الرسالة، فقد جاءت رسالتي في مقدمة وخمسة فصول، مستقلّة من جهة ومتّحدة المحور من جهة أخرى مضافاً الى الخاتمة، توزعت جزيئات البحث على هذا النحو.

- المقدمة تعريف بيان المسالة، والأسئلة الفرعية وأهمية البحث وضرورته، وسابقة البحث، والهدف من البحث، والمشكلات التي واجهتني خلال البحث، ومنهج البحث، وخطة البحث، وأما الفصل الأول فقد اختصّ ببيان التعريفات والمفاهيم الأساسية للبحث وقسّمته على سبعة مباحث، فالأول تعريف التفويض، والثاني التمليك، والثالث الطلاق، والرابع النكاح، والخامس الوكالة، والسادس أوجه الفرق بين المفاهيم، والسابع بيان القاعدة (المؤمنون عند شروطهم).

- الفصل الثاني سلّطتُ الضوء على القاعدة الأولية للطلاق في مبحثين، المبحث الأول نتحدث في جوانب القاعدة، والمبحث الثاني موارد تخصيص القاعدة الأولية.

- الفصل الثالث تناولت موضوع الوكالة، فكانا مبحثين، المبحث الأول تفي ضمن عقد الوكالة، ومعنى عقد الوكالة، وأركان الوكالة، وأنواع الوكالة، وأحكام الوكالة، واشتراط الوكالة في الطلاق في عقد لازم مع جواز العزل وبدونه، والمبحث الثاني أختص أن في بيان المادة 930 من القانون المدني العراقى.

والفصل الرابع شرحتُ صور توكيل الزوجة في الفقه الإمامي والقانون العراقي والامتياز بينهما، المبحث الأول في مطلق التوكيل، والمبحث الثاني التوكيل بلا عزل، المبحث الثالث التوكيل في طلاق غيرها، المبحث الرابع التوكيل الابتدائي، المبحث الخامس التوكيل في ضمن عقد جائز، المبحث السادس التوكيل في ضمن عقد لازم، المبحث السابع التوفيض في الطلاق.

- والفصل الخامس تكلّمتُ عن التنقيح الفني لتوكيل الزوجة في طلاق نفسهامن حيث الاتجاهات في فقه الإمامية والقانون العراقي.

- خاتمة البحث النتائج التي توصلت إليها من البحث.

وكذلك اعتمدتُ قدر الوسع- بذكر آراء القانون العراقي المدني معتمداً على مواد التقنينات المدنية، وآراء شراح القانون، مقتصراً عليه.

وأما المباحث التي لم اذكر رأي القانون المدني العراقي فيها، فالسبب هو عدم وجود مواد قانونية، أو آراء فقهاء القانون لم تبين رأي القانون في تلك الواقعة.

وكما اعتمدتُ في ذكر المراجع الأسلوب التالي: ذكر لقب المؤلّف، اسم المؤلّف، اسم الكتاب، رقم المجلّد، نقطتي فصل «:»، رقم الصفحة، كلّ ذلك مسطور بحسب الطبعات المذكورة في قائمة المراجع، التي رتّبتها ألف بائيا آخر الرسالة؛ لكي يسهل الرجوع إليها،