الجهة الثانية: في القانون العراقي وغيره‌

عرّف القانون المدني العراقي الوكالة بأنّها: «عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه، في تصرّف جائز معلوم‌»[1].

وعرّفتها مجلّة الأحكام العدلية بمعنى تفويض بأنّها: «تفويض أحد في شغل لآخر، وإقامته مقامه في ذلك الشغل، ويقال لذلك الشخص: موكّل، ولمن أقامه: وكيل، ولذلك الأمر: موكّل به‌»[2].

وجاء في المعجم القانوني حيث قال بأنّها: «عقد تبادلي يستلزم تطابق أرادة فريقيه، الموكّل والوكيل‌»[3].

وقد فرّق القانون بين عقد الوكالة، وبين موضوع النيابة بوجه عام.

فوضع مبدأ النيابة وما يتصل بها من أحكام بين القواعد العامة للالتزام، وجعل عقد الوكالة في مكانه بين العقود المسماة التي تردّ على العمل؛ إذ الوكالة محلّها عمل الوكيل، وقد روعي بعد فصل الوكالة عن النيابة ألّا تتكرّر النصوص في الموضوعين، فاختصت النيابة بالمبادئ العامة، دون نظر إلى أثر النيابة في العلاقة مع الغير الذي يتعاقد مع النائب.

أمّا الوكالة فباعتبارها عقداً بين الوكيل والموكّل؛ فقد تركّز فيها أحكام النيابة مخصّصة من ناحيتين:

الأولى: من ناحية المصدر؛ فهي نيابة اتفاقية مصدر العقد.

الثانية: من ناحية الأثر؛ فهي تقف بنوع خاصّ عند أثر النيابة في علاقة الوكيل بالموكّل، أي: النائب بالأصل.

إمّا العلاقة بالغير؛ فقد وردت في الوكالة أحكامها الخاصة بالنيابة الاتفاقية، مع الإحالة على مبدأ النيابة بوجه عام في الإحكام الأخرى.

وتتميّز عن المقاولة بأن يعمل الوكيل دائماً لحساب الموكّل، والأصل أن يعمل باسم الموكّل؛ إلّا إذا أبيح له أن يعمل باسمه الشخصي، فيكون في الحال اسماً مستعاراً، وهو في الحالتين وكيل‌[4].

وتتميّز أيضاً بتغلّب الاعتبار الشخصى؛ فالموكّل أدخل في اعتبار شخصية الوكيل، وكذلك الوكيل أدخل في اعتبار شخصية الموكّل. وهي من عقود التراضي والتبرّع، وعقدها غير لازم‌[5].

[1] القانون المدني العراقي، المادة 927، رقم 40، لسنة 1951 المعدل

[2] مجلّة الأحكام العدلية، المادة 1449، 280: 1

[3] حارث، الفاروقي، المعجم القانوني 61: 1

[4] راجع: عبد الرزّاق، السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 875: 2

[5] راجع: المصدر السابق 375 372: 7.