وثانياً: إن هذا منافي لتصريحهم بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج فانَّ الشي‌ء بما هو معروض للكلية محال وجوده في الخارج إلا على ضرب من التأويل.

وثالثاً: إن هذا منافي لتقسيمهم الكلي الطبيعي إلى الماهية المجردة والمخلوطة والمطلقة إذ المجردة هي الماهية بشرط لا المجردة من كل المقارنات حتى النكلية. والمخلوطة هي الماهية بشرط شي‌ء والمطلقة هي الماهية لا بشرط أعني الماهية من حيث هي وعلى ما ذكره القوم يكون الكلي الطبيعي غير منقسم إلى هذه الثلاثة وإنما يكون هو خصوص الماهية المخلوطة لاشتراطه بالكلية واقترانه بها.

ورابعاً: إنَّه منافي لقولهم الكلي العقلي مركب من المنطقي والطبيعي لأنه يلزم اعتبار المنطقي مرتين في العقلي مرة على سبيل التقييد ومرة على سبيل الجزئية ولا يعهد في شي‌ء اعتباره قيداً وجزءً في آن واحد. إن قلت: لو كان الكلي الطبيعي هو الماهية بما هي لزم أن تكون أفراد الكليات الطبيعية وأشخاصها كليات طبيعية لأن ما ثبت للشي‌ء بما هو يثبت له في سائر أطواره سواء كان مطلقاً أو مقيداً بمشخصاته فاذا كانت الكلية ثابتة للانسان مثلًا بما هو إنسان كانت ثابتة لزيد وعمرو وخالد لأن ما ثبت للانسان بما هو يثبت له في أي حال من أحواله سواء كان مطلقاً أو مجرداً من كل قيد أو مقيداً بمشخصاته فوجب أن يفسَّر الكلي الطبيعي بالماهية بما هي معروضة للكلية حتى لا تثبت الكلية الطبيعية للأفراد وهكذا الكلام في باقي الأنواع الخمسة من الجنس واخوانه. قلنا: الكلية والجنسية والنوعية لما كانت من المعقولات الثانية كان عروضها للماهية بما هي في ظرف وجودها الذهني فالماهية في الذهن تعرض لنفسها الكلية والجنسية وإن شئت قلت: انَّ الكلية تعرض للماهية بما هي في ظرف عدم تشخصها كما انَّ سائر العوارض تعرض للشي‌ء في ظرف عدم ضدّها فالزوجية تعرض ماهية العدد في ظرف عدم الفردية وهكذا السواد يعرض الماهية في ظرف عدم البياض فكذلك ما نحن فيه فانَّ الكلية تعرض الماهية عند عدم تشخصها والجنسية تعرض الماهية عند عدم تنوعها. إن قلت: لو كان الكلي الطبيعي هو الماهية بما هي لزم عدم الفرق بين الكلي الطبيعي والجنس الطبيعي لأن كلًا منهما يكون معناه هو نفس الماهية بما هي بخلاف ما اذا اعتبر بما هو معروض الكلية والجنسية فانَّه يكون الكلي الطبيعي هو الماهية بوصف أنَّها معروضة للكلية و الجنس الطبيعي هو الماهية بوصف أنها معروضة للجنسية فيكون بينهما فرق وامتياز بالحيثية إذ يكون مثل الحيوان كلياً طبيعياً من حيث كليته وجنساً طبيعياً من حيث جنسيته. قلنا: إن أراد اتحاد مفهومهما فهو باطل لأن مفهوم الكلي الطبيعي ما كان يصدق على كثيرين سواء كان عين حقيقتها أم لا ومفهوم الجنس الطبيعي هو ما كان يصدق على كثيرين وكان تمام المشترك الذاتي بينها وإن أراد اتحاد مصداقهما فهو باطل أيضاً لكون الكلي الطبيعي أعم مطلقاً من الجنس الطبيعي لصدق الكلي الطبيعي على مثل الانسان دون صدق الجنس الطبيعي عليه. إن قلت: انَّ الماهية بما هي ليست إلا هي فلا تكون متصفة بشي‌ء من صفاتها وعوارضها اللازمة وغير اللازمة وإن كانت من المتقابلات مثل الوجود والعدم والوحدة والكثرة والكلية والجزئية، وعليه ففي هذه الحالة لا تعرض لها الكلية حتى تكون كلياً طبيعياً. قلنا: انَّ الكلي الطبيعي هو نفس الماهية القابلة للاتصاف بكل صفة فانَّها تصير موجودة بضم الوجود إليها ومعدومة بضم العدم اليها وكذا الحال في باقي العوارض ومرادهم من قولهم انَّ الماهية بما هي ليس إلا هي هو عدم اعتبار ما عداها معها وجوداً أو عدماً فانَّ الماهية في حدِّ ذاتها ليست إلا نفسها وأجزائها لا شي‌ء آخر معها بخلاف ما إذا لوحظت مع قيدها فانَّها تكون عبارة عن ذاتها وأجزائها وما اعتبر معها فقولهم: (بما هي)