responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 39

الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات‌

(استدلوا على أن بعض التصورات والتصديقات نظرية بأنها لو كانت جميعها بديهية لما جهلنا شيئاً منها واللازم باطل بالوجدان فالملزوم وهو بداهة جميعها باطل مثله). ويرد عليهم إيراد واحد.

وهو: إنا نمنع من الملازمة لأن الجهل لا ينافي البداهة فقد يكون الشي‌ء بديهياً وهو لا يتوقف حصوله على نظر ولكنه مجهول لنا لتوقف حصوله على الحدس أو التجربة أو الاحساس ونحو ذلك فالصواب أن يقال أنها لو كانت جميعها بديهية لما احتجنا في تحصيل بعض الأشياء إلى نظر مع أنا بالوجدان نحتاج إلى ذلك في بعض الأشياء.- واشتهر الجواب عنه- بأن المتبادر من الجهل هو الجهل المحوج إلى النظر فإنه الفرد الكامل والكلي عند الاطلاق يتبادر منه الفرد الكامل. ولا يخفى ما فيه فإن الفرد الكامل لا يتبادر من الاطلاق، مع أنا نسلم أن المذكور هو الفرد الكامل.

البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات‌

(استدلوا على أن بعض التصورات والتصديقات بديهية بأمرين بالبداهة وبأنها لو كانت جميعها نظرية للزم عند اكتساب أحدها الدور أو التسلسل واللازم باطل لأن الدور يستلزم توقف الشي‌ء على نفسه وحصوله قبل حصول نفسه والتسلسل يستلزم استحضار ما لا نهاية له وهو محال فالملزوم وهو كون جميعها نظرية باطل مثله) ويرد عليهم إيرادات سبعة:

أولًا: إن البداهة إنما تنفع مدعيها وإلا فللخصم أن ينكرها.- وجوابه- إن المنكر للضروري إما معاند مع عرفانه للحق فيعرض عنه لأن المكابرة تسد باب المناظرة ولذا تراهم يستدلون بالبداهة والوجدان في مقام المناظرة ويعدون إنكارها مكابرة. وإما جاهل بما أنكره فيفهَّم معناه ليرجع إلى نفسه ويعدل عن إنكاره. وأما غافل عن بداهته لشبهة عرضت له فتزال شبهته ويرجع لوجدانه وما نحن فيه من قبيل القسم الأول إذ لا يتصور في حق أحد أنه لا يعلم وجود بديهي في معلوماته التصورية والتصديقية ومن أنكر ذلك كان معانداً فيعرض عنه.

وثانياً: إن الشرطية أعني (لو كانت جميعها نظرية للزم الدور أو التسلسل) غير مسلمة لجواز أن تكون جميع التصديقات نظرية وتكتسب من تصور بديهي وبالعكس ألا ترى أن تصور اللازم والملزوم قد يوجب التصديق باللزوم فهذا دليل لا يثبت أن البعض من كل من التصور والتصديق نظرياً.- وجوابه- إن التصورات لا يمكن كسبها من التصديقات ولا العكس لأن كل منهما حقيقة مباينة للأخرى ولا بد من العلاقة بين العلة والمعلول وإلا لكان كل شي‌ء علة لكل شي‌ء بل والسنخية بينهما. والجزم باللزوم في المثال المذكور من جهة أنه بديهي لا أنه نظري اكتسب منهما. هذا مع أنه قد قيل: بأن ما يكتسب به التصور لابد وأن يكون تعريفاً والتعريف لابد وأن يكون مقولًا على المعرف والتصديق لا يقال على التصور

نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست