غير صحيحة فانّ كون الكلي كذلك يعلم من كونه تمام المشترك الذاتي أو بالوجدان أو الأخذ من المادة والهيولى مضافاً إلى انَّ ما ذكره الخصم لا يجي‌ء بالنسبة إلى العالم و المستعلم.

وسادساً: إن التعريف لا يجي‌ء في الأجناس التي لا أفراد لها في الخارج لأنها لا تقال على الكثرة وهكذا في الأجناس التي لم يلتفت إليها الذهن. ودعوى انَّه أريد المقول بالقوة أو بالفرض وبالشأن أو بالامكان. فاسدة للزوم التجوُّز في التعريف لكون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ مضافاً إلى أنهم أخذوا في التعريف لفظ (الحقيقة) وهي مختصة بالماهيات الموجودة و أيضاً ما هو سؤال عن الحقيقة ولا حقيقة إلا للموجودات الخارجية. وجوابه إن المراد (بما يقال) هو القول بالفعل وليس يلزم خروج الأجناس المذكورة لأن مرادهم انه يحمل ويقال في وقت السؤال بما هو ولا إشكال انَّه عند السؤال بما هو عما ذكر يكون الجواب هو الجنس ويحمل عليها بالفعل. هذا مضافاً إلى انَّه لا مانع من أن يراد به القول بحسب الاقتضاء و الصلاحية فانّ شأن التعاريف هو ذلك كتعريف الإنسان بأنه متعجب أو ضاحك. و أما لفظ الحقيقة فعند المنطقيين يطلقونه على الماهية سواء كانت موجودة أو معدومة و أما السؤال بما هو فليس مختصاً بالحقيقة الموجودة بل يصح السؤال به عن الماهية المعدومة أيضاً.

وسابعاً: إن الجنس جزء الماهية و الجزء يتقدم على الكل في الوجود وشرط المحمول أن يتحد مع الموضوع في الوجود. وجوابه انَّ الجزء لا دليل على تقدمه في الوجود و إنما يتقدم بالذات أو بالطبع كما انَّا لا نسلم انَّ شرط المحمول ان يتحد مع الموضوع في الوجود فانّ الأعراض تحمل على موضوعاتها وليست بمتحدة الوجود معها.

وثامناً: إن الجنس ان كان موجوداً كان مشخصاً إذ الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد كما قرر في علم الحكمة و إذا كان مشخصاً كان جزئياً وإذا كان جزئياً فليس بمقول على الكثرة وليس من أقسام الكلي وان كان الجنس معدوماً في الخارج لم يكن بمقوِّم لما تحته من الحقائق المختلفة لأنها موجودات فلا يعقل أن يقوِّمها الأمر العدمي لأن المحصل لا يكون جزؤه أمراً عدمياً وإذا لم يكن الجنس مقوماً فلا يقع في جواب ما هو لأنه لا يقع في جوابه إلا نفس الماهية أو جزؤها المقوم للمسؤول عنه به. وجوابه- إنَّ الجنس موجود ولكن الوجود ليس بمقوِّم له وجزء منه و إلا لاستحال عدمه و إنما هو عارض عليه فيكون التشخص الحاصل بسبب الوجود عارض على الجنس لا انه مقوِّم له. وعليه فالجنس في حد ذاته ليس فيه ما يمنع من مقوليته على كثيرين فانّ التشخص كان خارجاً عن ذاته فهو باعتبار ذاته كلي ومقول على الكثرة ومشترك بين الحقائق المختلفة وباعتبار الأمر الخارج عنه يكون شخصياً وجزئياً ومختصاً فمقوليته على الكثرة في مرتبة وتشخصه وجزئيته في مرتبة أخرى فلا تنافي بينهما وقد تقدم في الكلي الطبيعي ما ينفعك هنا.

وتاسعاً: إن من الأجناس ما يمكن أن يكون منحصراً في نوع أو منحصراً في نوعين فحينئذٍ لم يكن مقولًا على الكثرة المختلفة الحقائق إذ اقل الجمع ثلاثة. وجوابه مضافاً إلى ما سبق من جواب الإيراد السادس: انَّ الجنس المنحصر في نوع واحد لا يوجد إذ لا يعلم جنسيته إلا إذا كان تمام المشترك بين نوعين فصاعداً و أما الجنس المنحصر في نوعين فيشمله التعريف لأن الجمع المنطقي اقله اثنان.

وعاشراً: إن النوع الاضافي داخل في تعريف الجنس لأنه قد يكون كلياً مقولًا على الكثرة المختلفة الحقائق في جواب ما هو كالحيوان فانّه نوع اضافي مع انَّه جنس. وجوابه إنَّه لا مانع من دخوله بعد ما كان النوع الاضافي يجتمع مع الجنس مصداقاً. نعم يكون ذلك‌