أو أحدهما إلى الآخر و الأول يلزم منه الدَّور و الثاني بلا مرجِّح لأنهما متساويان). ويرد عليهم إيرادات سبعة.

أولًا: إن الحاجة يمكن أن تكون من جهة انَّ أحدهما علَّة للآخر دون العكس. وجوابه انَّ العلية تستدعي الاثنينية في الوجود لاختلاف المعلول و العلة في الوجود فلا تكون الماهية المركَّبة منهما ذات وحدة حقيقية مضافاً إلى انَّ العلية لو كانت من أحد الطرفين دون الآخر لم تحصل الوحدة الحقيقة بين الأجزاء.

وثانياً: امكان أن تكون حاجة كل منهما إلى الآخر بالتلازم. جوابه انَّ التلازم لا يكون إلا بين العلة و المعلول أو معلولين لعلة ثالثة فهو يرجع إلى الحاجة بنحو العلية وقد عرفت عدم وجودها بين أجزاء الماهية.

وثالثاً: إن أحدهما مفتقر إلى الآخر لتمييزه عما يشاركه في الوجود وعلة لرفع إبهامه. وجوابه إنَّ الماهيات لا تحتاج في تمييزها عما يشاركها في الوجود أو غيره من العوارض العامة إلى غير ذواتها إذ لو احتاجت لزم تركب كل ماهية من أجزاء لا تتناهى بل يلزم التسلسل لأنه كل جزء من أجزائها مشارك لغيره في الوجود أو الشيئية أو الامكان فيحتاج إلى جزء مميَّز وننقل الكلام إلى ذلك الجزء وهلم جرا. وللزم عدم وجود ماهية بسيطة لاحتياجها إلى جزء يميزها عما يشاركها في الوجود أو غيره من العوارض.

ورابعاً: إنا لا نسلم وجوب الاحتياج في الأجزاء المحمولة لأنها أجزاء ذهنية لا تمايز بينها في الوجود الخارجي و إنما يجب ذلك في الأجزاء الخارجية المتمايزة بحسب الوجود الخارجي. وجوابه بأن دليل الحاجة لو تم فهو يدل على وجوب الاحتياج مطلقاً كيف و الأجزاء الذهنية مأخوذة من الخارجية كيف ولولا الحاجة لما حصلت وحدة حقيقة منها مصححة لحمل بعضها على بعض مضافاً إلى ما قيل من انَّ تركب الماهية من الأجزاء العقلية إنما هو في مرتبة التقرر المتقدمة على مرتبة الوجود وهي متمايزة فيها فلابد من الحاجة بينها.

وخامساً: إن الدَّور بين المتساويين يكون دوراً معياً وهو ليس بمحال.- جوابه- إنَّ الدَّور المعي لا يتوقف فيه أحد الشيئين على الآخر لا بوجوده ولا بذاته و إنما بقاء هيئة هذين الشيئين يستند إلى وجودهما بهذه الكيفية و إلا فأصل وجودهما يستند إلى جعل جاعل نظير هيئة سائر المركبات الاعتبارية بخلاف ما نحن فيه فانّه لابد وان تكون نفس ذات الأجزاء بينها الارتباط و الحاجة.

وسادساً: إن التساوي بينهما إنما كان في الصدق وهو لا يلزم منه التساوي في مقتضيات الطبيعة فيجوز ان يكون أحدها فيه اقتضاء الاحتياج دون الآخر فلا يلزم الترجيح بلا مرجح نظير العارض و المعروض المتساويين و العلة و المعلول المتساويين.

وسابعاً: إن كلًا منها يحتاج إلى الآخر من جهتين كاحتياج الجنس إلى الفصل و الفصل إلى الجنس من جهتين فانَّ الجنس محتاج إلى الفصل من جهة رفع ابهامه و الفصل محتاج إلى جنسه من جهة حلوله فيه كما سيجي‌ء إن شاء الله وكالهيولى و الصورة فإنَّ الهيولي محتاجة إلى الصورة في التشكل أو البقاء و الصورة محتاجة إليها في الوجود أو التشخص كما قيل. و الأولى ان يستدل على امتناع تركَّب الماهية من أمرين متساويين بأنه لابد من وجود الحاجة بين أجزاء الماهية لتحصل بينهما وحدة حقيقة ولا يمكن أن تكون من أحد الجانبين فقط و إلا لم تحصل الوحدة الحقيقية وكانا من قبيل العارض و المعروض و العلة و المعلول المتساويين بل لابد أن تكون الحاجة من الجانبين ولا يمكن أن تكون بنحو