وثالثاً: إن نقيضي المتساويين متساويان كما سيجي‌ء إن شاء الله مع انَّه قد لا تصدق المطلقتين بينهما كما لو كانا المتساويان من قبيل العرض المفارق المختص ومعروضه من الأنواع نظير نقيضي الضاحك و الإنسان فانّهما متساويان مع عدم صدق المطلقتين بينهما لكذب كل لا ضاحك لا إنسان بالفعل لأن من اللا ضاحك ما هو إنسان بالفعل. وجوابه ان المساوي للإنسان هو الضاحك بالقوة و الامكان وحينئذ فنقيضه هو اللا ضاحك بالضرورة لأن نقيض القوة و الامكان هو الضرورة وعليه فتصدق المطلقتين بينهما لأن كل لا ضاحك بالضرورة لا إنسان وكل لا إنسان لا ضاحك بالضرورة على أن يكون قيد (بالضرورة) قيداً لنفس الموضوع والمحمول لا للنسبة: إن قلت: انَّ أخذ الموضوع بنحو الضرورة لا يصح في القضايا المعتبرة عندهم لأن صدق وصف الموضوع عندهم على ذاته بالفعل فلابد أن يفرض الموضوع (كل لا ضاحك بالفعل) لا بالضرورة وعليه فلا تصدق الكلية المذكورة اعني (كل لا ضاحك لا إنسان) وهم إذا ذكروا المرجع فانّما يريدون به القضايا المعتبرة عندهم. وجوابه نعم لكن هذا فيما إذا لم يكن الموضوع في نفسه مقيداً بقيد خاص فانّه لا محالة من أخذه بذلك القيد و إلا لم يكن نفس ذلك الموضوع هو المأخوذ. نعم الذي يمكن أن يقال على هذا الجواب انَّ المساوي للإنسان هو نفس الضاحك من دون تقييد له بالقوة و الامكان لأن الميزان في التساوي اتحاد ذات المصداق وليس يشترط اتحاد زمان الصدق وهكذا الكلام في سائر العوارض المختصة المفارقة حرفاً بحرف.

ورابعاً: إن في مثل ما إذا اختص مركوب زيد بالفرس يكون بين مركوب زيد و الحمار عموم من وجه لاجتماعهما في الحمار الذي يمكن أن يركبه زيد ويفترق الحمار في الحمار الذي لا يمكن أن يركبه زيد ويفترق مركوب زيد في الفرس مع انَّه لا تصدق الموجبة الجزئية المطلقة العامة بينهما لصدق السالبة الكلية الدائمة بينهما وهي لا شي‌ء من مركوب زيد بحمار دائماً لأن وصف الموضوع إنما يصدق على ما هو فرد له بالفعل. وجوابه: انَّه في الصورة المذكورة يكون بين مركوب زيد و الحمار تباين كلي لأن المعتبر عندهم في النسب هو الصدق الفعلي كما في الكليات المحققة الوجود أو فرض الصدق الفعلي كما في الكليات الغير الموجودة. و الحمار لا يصدق عليه مركوب زيد بالفعل ولم يفرض عليه صدقه بالفعل.

وخامساً: إنهم قد ذكروا انَّ بين الجزئيين تباين إذا اختلف مصداقهما مع عدم رجوعهما إلى سالبتين كليتين. وجوابه إنَّ كلامهم في مرجع النِّسب بين الكليات لا الجزئيات.

وسادساً: إن في مرجع العموم من وجه قد اعتبروا موجبة جزئية واحدة ولم يعتبروا موجبتين جزئيتين كما اعتبروا فيه سالبتين جزئيتين. وجوابه انَّ الموجبة الجزئية لما كانت تنعكس موجبة جزئية كان اعتبارها اعتباراً لموجبتين جزئيتين بخلاف السالبة الجزئية فانّها لا تنعكس أصلًا فلم يكن اعتبارها اعتباراً لسالبتين جزئيتين لذا اعتبروهما في مرجع العموم من وجه مع موجبة جزئية واحدة.

وسابعاً: إن الكليات الغير الموجودة لم تكن لها أفراداً فعلية بل أفراداً تقديرية فرضية فلا يتحقق بينها القضايا المذكورة في مرجع النسب. وجوابه انَّ أفرادها الفرضية تفرض فعلية وتقدر فعلية فتصدق بينها القضايا المذكورة فرضاً وتقديراً.