أحكام إعرابهما

يمكننا أن نعدل عما قررته اللجنة إلى ما هو ايسر، والتيسير هو الأساس الذي بنت اللجنة قرارها عليه، والزمنا به. فنقول: هكذا كل جزء أساسي للجملة فهو مضموم، إلا إذا كان موضوعا بعد [ان وأخواتها] أو محمولا مع [كان أو إحدى أخواتها] فيفتح. وان كنا نرى إن هذا اليسر من العسر، فان إدماج هذه الأبواب وعدها بابا واحدا من الاختصار المخل، ولابد له من الشرح والتبسيط وذكر أقسامه واحكامه وإذا فعلنا ذلك خرجنا من يسرنا إلى العسر، ولم نأت بشي‌ء وكان منهاجنا وبرامجنا أشبه بفهرست لا يفي بالمراد.

الترتيب بين الموضوع والمحمول‌

تقول اللجنة: [الجملة العربية مرتبة في الترتيب طيعة فلا تلزم احد الركنين موضعا واحدا إلى أن تقول: وإنما يغلب أن يتأخر الموضوع فيما ياتي (1) إذا كان المحمول فعلا (2) إذا كان الموضوع نكرة].

لا ريب أن ما ذكرته اللجنة من ترتيب الجملة، لا يصح التشكيك فيه، فلا يتحتم في الجملة العربية بصورة عامة، أن يكون لأحد جزئيها الأساسيين موضعا واحدا، ولكنه قد تطرا أحوال، وقد تقتضي خصوصيات. روى لنا شيوخ العربية وائمتها الثقات، الذين لا يمكن أن يطعن في روايتهم، انه يتحتم ان يكون لاحد ركني الجملة الاساسيين فيها موضعا واحدا من التقديم والتأخير لا يجوز أن يتعداه ما دمنا نريد

إن نتكلم باللغة العربية على الطراز الذي كان يتكلم به العرب الاقحاح، حسب رواية أولئك الثقات فمن أقسام الموضوع اصطلاح اللجنة المبتدأ، وقد تذهب عنه مرونة الترتيب لأحوال خاصة مسطورة في اغلب كتب النحو فيحتم تقديمه ويتحتم تأخيره، وكذا المحمول، وكذا إذا كان مع كان أو إحدى أخواتها، فانه قد يتحتم له وللمحمول احدى حال التقديم أو التأخير. وقد حصرت اللجنة ذلك في صورتين، فيما إذا كان المحمول فعلا وفيما إذا كان الموضوع نكرة، ولا اعرف وجها له، ولا بد ان يستدرك ذلك، كما يلاحظ على اللجنة فيما ياتي من ابواب التكملة، إهمالها التعرض لأحوال الترتيب، فيها ولا بد من ضبط احوال الترتيب فانه في نظرنا من اهم ابواب العلوم العربية التي يجب مراعاتها ووضع القواعد لها وفائدتها علمية وعملية في النحو والبلاغة.

المطابقة بين الموضوع والمحمول‌

كل ما ذكرته اللجنة تحت هذا العنوان مقبول، لا مناقشة فيه، سوى أن قولها: إذا كان الموضوع مؤنثا، كانت في المحمول علامة التأنيث، لابد أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن المحمول خبرا، وكان جامدا، فانه لا يحتاج إلى علامة التأنيث وهو واضح. وسوى قولها: ويسرت نائب الفاعل، فهذا نائب الفاعل ان كان من اقسام الموضوع وداخلا في عنوانه وهو الصواب، ولهذا لابد فيه من المطابقة وهو أيضا لاريب أن محدث عنه في الجملة الكلام، فلماذا لم تعده اللجنة مما جمعته من ابواب الفاعل والمبتدأ واسم كان اسما في باب الموضوع؟ وان كان من التكملة، فكيف‌

يصح للجنة ان تقول: [وحكم التكملة أنها مفتوحة أبدا]؟ وسوى رد باب ظن إلى الفعل فهذا غير صحيح قطعا، لان ثاني مفعولي ظن وأخواتها مما قصد بالحديث وهو أساس، وركن في هذه الجملة لاسم المعنى المقصود، ولا فرق بينه وبين خبري كان وان واخواتهما في اللب والمعنى والمراد بان كان ثاني مفعولي ظن واخواتها من التكملة فليكن خبر كان منها ولنستغني عن ابواب النواسخ جميعا، ونشيعهما في ابواب الفعل المتعدي، والقاصر، وأبواب الحروف، وتفسير التكملة بما ينطبق على ثاني مفعولي ظن واخواتها وخبر كان واخواتها وان لم يصح لنا ذلك في باب كان بوصفه هو المحمول والاساس في الجملة. وينقلب المعنى المراد بحذفه فمثله بلا فرق ثاني مفعولي ظن وهذا واضح جلي لمن تدبر معنى جملتي كان واخواتها وظن واخواتها.

متعلق الظرف وحروف الإضافة

وترى اللجنة ان المتعلق لا يقدر: نعم ما رأت اللجنة وهو اختيار الكوفيين كافة. وقد بنى عليه بعض اساتذة العصر في النجف. وان كنت ارى ان هذا الفرض لا باس به، اطرادا للقاعدة، فان ذلك موجبا لرسوخها في الذهن متى علم ولا استثناء فيها.

الضمير

قال الأزهري موضحا لمعنى الاستتار عند النحويين ولم تضع العرب له لفظا يعبر به عنه، ولكن لضيق العبارة، عبر عنه بلفظ الضمير المنفصل، تعليما للمبتدئين، وليس ذلك على الحقيقة.

ولا ريب ان التعبير باستتار الضمير خداع فيه إبهام، ولما كنا ندرس النحو، كان يسطر لنا الاساتذة أسطورة، توضح لنا المعنى من ذلك التعبير الخداع. هي ان تلميذا قيل له إن في [قم‌] ضمير مستتر ففتح المدينة، ثم استمر يحك به موضع رسم قم من صفحة الكتاب، الذي كتب عليه فثقب منه عدة صفحات، ثم ظهر لفظ [أنت‌] اتفاقا مرسوما على تلك الصفحة التي انتهى اليها الثقب. وقال هذا هو الضمير المستتر، والحمد لله على الظفر به.

ولابد هنا من أيراد رأينا في استتار الضمير، ليتضح الحال في موجب هذا الاصطلاح الذي اصطلحه النحويون، والسبب الذي افضى بهم إلى هذا الفرض المستتر عندهم، ليس من قبيل المحذوف. وهو ما اغنت قرائن الحال والمقام عن ذكره، ولا من قبيل المقدر وهوما كان المذكور في قوته في الدلالة