أولا أن الظن في أمور المعاش لو أبحنا اتباعه لزم الهرج والمرج في معايش العباد وتعدى بعضهم على بعض بدعوى وجود الظن فيه الخ ..

وبينّ ان المراد من إباحة الظن في أمور المعاش الأخذ به في وسائل الاستثمار التي يظن أنها نافعة ومفيدة كالظن في طرق التجارة والزراعة والصناعة وغيرها مما لا يتصل بالافتات على حق أحد. إما تعدي بعض الناس على بعض بدعوى الظن فهذا ليس من الظن في أمور المعاش ولا يفهم منه و إنما هو من محاولة الافتات على حقوق الناس، أو ادعاء الحق فيما بأيديهم وسبيله القضاء.

ثانياً قلتم انه لا دليل على وجوب اتباع الظن في الأحكام الشرعية ان لم نقل قامت الأدلة على حرمته، والمعلوم ان الذي قامت الأدلة على حرمته هو اتباع الظن الذي لا يكون معتمداً على إمارات معتبرة وهو الظن الذي يعارض به الحق ان يتبعون إلا الظن: ولا تقف ما ليس لك به علم: أما الظن الذي قامت على صحته الشواهد ومنه الظن بان حكم الله بالمسألة التي لا قاطع فيها هو كذا بعد ان يفرغ المجتهد جهده وبحثه فهذا ظن واجب الاتباع وقد نزله الشارع في وجوب العمل به منزلة المقطوع به، وقد بحث الأصوليون هذه المسألة وبينوا أثر مظنون المجتهد بما لا مزيد عليه: نعم أنكرت طائفة التعبد بالظن وهم محجوجون في ذلك لأن القرآن لم يذم الظن جميعه و إنما ذم البعض: ومن الظن محمود ومذموم (ان بعض الظن إثم لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً). (إذا كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل احسبه كذا) و اكثر أحكام الشريعة ظنية وقد بيّن ذلك أيضا بادلته في علم الأصول.

ثالثاً قلتم لا دلالة في الآية على إرادة ظن السوء الخ. وقد جاء في الحديث ان الله حرم من المسلم دمه وعرضه وان يظن به ظن السوء: وجاء مرفوعا عن عائشة من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن ان الله يقول اجتنبوا كثيراً من الظن فالآية وهذه الأحاديث تدل على ان المراد من الظن المطلوب اجتنابه هو ظن السوء، ولا يدخل الظن الحسن، بل ولا يصح ان يدخل، كما لا يدخل الظن المعتبر في الشرعيات ولا يصح ان يدخل. أما الظن بالمرائي فان كان معروف الرياء ومتيقناً عنده فانه لا يكون من باب الظن و إنما هو من باب العلم، أما إذا لم يكن معروف الرياء ولا متيقناً فالواجب حمل حاله على الصلاح كما يقولون والبعد به عن ظن الرياء ما لم يتيقن منه الرياء.

الرد[1] على أجوبة فضيلة الشيخ المراغي‌

أتحفت بالمسرات أيها العلامة الجليل: و لا زال موردك العذب في سلامة من ألاكدار.

هبطت علي رسالتكم الكريمة فمثلت لي ذكرى محاسن الفضيلة، و طلعت عليّ هديتكم الجليلة فأرتني سمو أخلاقكم النبيلة التي كنت المسها على البعد نحو شخصكم المحترم جماع الفضل ونسيج وحده: و قد أوحت لي الأفكار بعض الخواطر في أجوبتكم تجدون أهمها طي هذا الكتاب و بالختام استنجد لطف الله و عنايته لي ولكم.

لقد كان الجواب عن السؤال الأول يشتمل على أمرين الأول ان الطائفة قصد في اصل إطلاقها الطوفان والدوران قضاء لحق الاشتقاق و ان هذا القدر كاف في صحة كون اللفظ جمعاً لطائف وان كان في الاستعمال الفعلي لطائفة لم يعد يلحظ هذا المعنى فيها: و الذي يوقفنا في هذا الأمر ان الاشتقاق لا دليل عليه إلا ذكر اللغويين لهما في مادة واحدة واللغويون إنما

[1] الرد الذي وجهه المؤلف الكريم لفضيلة شيخ الأزهر.