الدليل بالدليل العقلي المستقل و من هذا الباب سائر المحسنات و المقبحات العقلية. و ربما يخص الدليل العقلي المستقل بالقسم الأول و هو ما دل على الحكم الواقعي باعتبار أن مقدماته كلها عقلية.

و أما القسم الثاني: و هو ما دل علي الحكم بواسطة مقدمة وجدانية فيجعل من الدليل العقلي الغير المستقل لكون أحد مقدماته وجدانية غير عقلية، فالمقدمات التي إستنبط العقل منها الحكم الشرعي إن كان بعضها عقليه و بعضها شرعية فيسمى بالدليل العقلي الغير المستقل كحكمه بوجوب هذه المقدمة شرعا فإن الدليل العقلى عليه متوقف على خطاب شرعي بذي المقدمة و على مقدمة عقلية و هي إستلزام وجوب المقدمة شرعا لوجوب ذبها شرعا و كحكم العقل بحرمة هذا الضد شرعا فانه يتوقف على مقدمة شرعية و هو حكم الشارع بوجوب ضده و حكم العقل باستلزام وجوب الضد شرعا لحرمة ضده شرعا.

و هكذا حكم العقل بإنتفاء هذا الحكم الشرعي عند انتفاء شرطه بواسطة قيام الخطاب الشرعي على الحكم الشرعي بذلك الشرط بصيغة مثل الجملة الشرطية أو الوصفية أو اللقب.

نعم لو قلنا بأن إستلزام وجوب المقدمة لوجوب ذيها و استلزام وجوب الشي‌ء لحرمة ضده و استلزام الانتفاء للحكم لانتفاء ما علق عليه بدلالة اللفظ لا بدلالة العقل لم يكن الحكم المذكور بوجوب هذه المقدمة أو حرمة هذا الضد أو الانتفاء عند الانتفاء من الاحكام العقلية.

أصلا لا المستقلة و لا غير المستقلة و إنما تكون من الاحكام النقلية المحضة و الذي بعد في صراط الادلة الأربعة لموضوع الأصول على الاحكام الشرعية هو القسم الأول أعني الدليل العقلي المستقل الذي يدل على الحكم الواقعي كمثال وجوب رد الوديعة و أما الدليل العقلي‌