المصدر الرابع عشرثبوت الحكم فى الشرائع الالهية السابقة

الرابع عشر ثبوت الحكم في الشرائع الالهية السابقة: كالنصرانية و اليهودية و لم ينسخ في شرعنا و كان مسكوتا عنه.

فجمهور الفقهاء على الالتزام به في شرعنا و يحكى الخلاف عن الاشاعرة و المعتزلة و بعض الشافعية بدعوى أن الشرائع السابقة مختصة بإممها بخلاف شريعتنا فإنها جاءت عامة ناسخة للشرائع السابقة و لأن الرسول (ص) لما أرسل معاذ بن جبل لليمن ليحكم فيها قال له:

«بم تقضي قال: بكتاب اللّه فإن لم أجد فبسنة رسول اللّه فإن لم أجد أجتهد». فلو كان شرع من قبلنا مصدرا عند إنعدام النص لأمره رسول اللّه بالرجوع اليه لا أن يقره على الاجتهاد و هو يرجع للسنة إن كان من باب تقرير النبي (ص) له بإعتبار أنه حكم كان ثابتا في الشرع السابق و حيث لم ينسخه الرسول (ص) فقد أقره، أو للأستصحاب بإعتبار أن الحكم في الشريعة السابقة كان ثابتا يقينا و نشك في إرتفاعه بشريعة الرسول و لا ينقض اليقين بالشك فنستصحبه إلى شرعنا الحاضر و لا نسلم أن الشرائع السابقة قد نسخت بأحكامها جميعا بل في القرآن ما يؤكد امضاءه للشرائع السابقة كقوله تعالى:

«كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» و كقوله تعالى‌ (مصدقا ...) و كقوله تعالى‌ (ملة ابراهيم) و إما قصة معاذ فأنه بأخذه بأحكام الشريعة السابقة يكون أخذا بالكتاب و السنة، لما قد عرفت أنهما يدلان على ثبوت أحكام الشريعة السابقة و تحقيق الحال يطلب مما كتبناه في إستصحاب أحكام الشرائع السابقة،