المقتطف ونهج البلاغة

كتب في المقتطف في (ص 248 من المجلد ال- 42) تحت عنوان (عهد الإمام علي وكتاب السلطان بايزيد الثاني) ما نورد منه هنا الشي‌ء الذي له دخل بالخطة التي نتوخاها قال: (لا يخفى أن عهد الإمام علي هذا وارد في نهج البلاغة ونهج البلاغة كله مظنون في نسبته إلى الإمام علي ويقال انه من وضع الشريف الرضي وليس هذا محل البحث في ذلك ولكن هذه النسخة المخطوطة نحو خمسمائة سنة (يعني بها كتاب السلطان المذكور وهو كتاب كتب فيه عهد الإمام إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر سنة 858 ه-) تدل على ان البعض من كتاب العربية يستحلون أن يقحموا أقوالهم وآراءهم بين أقوال غيرهم وأرائه وينسبونها إليه ومن كان كذلك لا يكبر عليه أن يؤلف كتاباً وينسبه إلى غيره مبالغة في إكرامه وإثباتا لغرض يقصده بل قد استحل كتابنا ورواتنا سامحهم الله ما هو اعظم من ذلك فوضعوا الشي‌ء الكثير من الأحاديث وجعلوها أركانا تبنى عليها المعاملات كما استحل الرواة قبلهم نظم الأشعار ونسبتها إلى الجاهلية ليبيعوها من الخلفاء والأمراء) قال: وقد نشرنا فيما يلي بضع صفحات من هذا العهد كما هو في نسخة السلطان بايزيد التي عندنا وكما هو في نهج البلاغة المطبوع في مصر وذلك في حقلين متقابلين لإظهار ما في الثاني (نهج البلاغة) من الزيادات المقحمة فيه ثم نقل ما في النهج وما في نسخة السلطان بايزيد في أربعة صفحات تقريبا ثم عقب ذلك بقوله: (ترى من ذلك ان الذين تطاولوا على صورة هذا العهد التي كانت متعارفة منذ خمسمائة سنة وزادوا فيها هذه الزيادات الكثيرة زادوها غير متعمدين ضراً ولعلنا لو وقع لنا نسخة خطب قبلها بخمسمائة سنة لرأينا في نسختنا (يعني نسخة السلطان بايزيد) من الزيادات الشي‌ء الكثير حتى نصل إلى النسخة الأولى التي نسبت إلى الإمام (علي) فلا نجدها ربع ما هي الآن وسواء كتب هذا العهد الإمام (علي) نفسه أو كتبه آخر ونسبه إليه فيبعد عن التصديق أن يكتبه مطولًا مسهباً على هذه الصورة التي نراه فيها الآن وأهل ذلك العصر كان يعوزهم القرطاس حتى انهم كانوا يكتبون على الجلود والعظام وما وجد مكتوباً من‌