اجبناهم إلى طلبهم و جرينا على وفق رغبتهم
رغبة في الأجر، و طلباً لمرضاته تعالى، و نسأله ان يمن علينا بإصابة الصواب و
يوفقنا لإتمامه و لانتفاع المؤمنين به و العمل على طبقه و يجعله ذخراً لنا و لهم
ليوم الفقر و الفاقة و العرض عليه إن شاء اللّه.
تمهيد
ان أحكام الشريعة المقدسة الإسلامية تنقسم إلى اصولية و فرعية، و
الفرعية (عبادات) هي معاملة خاصة بين العبد و ربه واصل الحكمة في تشريعها أداء رسم
العبودية و تربية جسمانية و روحية.
(و معاملات) بين العباد بعضهم مع بعض تتوقف على طرفين و حكمة تشريعها
ضبط الحقوق.
(و ايقاعات) تقوم بطرف واحد و الغرض منها حفظ النظام.
(و أحكام) تنفيذها بيد أولياء الأمور لقطع الخصام و كف البشر عن
الشر.
مسائل التقليد
" سؤال 1" هل يجب التقليد.
" جواب" نعم يجب التقليد و الأعمال
بدونه فاسده غير مبرئة للذمة لانها غير معلومة الصحة و القبول.
" سؤال 2" ما هو التقليد.
" جواب" هو الالتزام و العزم على
اتباع المجتهد العادل في فتاويه و تطبيق أعماله عليها من عبادات و غيرها فيقول
قلدت فلاناً أو قلدتك يا فلان في جميع أمور ديني.
" سؤال 3" على من يجب التقليد.
" جواب" يجب على كل مكلف لم يبلغ
رتبة الاجتهاد و لا يقدر على الاحتياط.
" سؤال 4" من هو الذي يجوز تقليده و
تبرأ ذمة المكلف باتباعه واخذ فتاويه.
" جواب" لا يجوز التقليد إلا
للمجتهد العادل.
" سؤال 5" كيف الطريق إلى معرفة
المجتهد العادل حتى يقلده المكلف الذي ليس هو من أهل الخبرة و لا من أهل العلم
الذين يقدرون على تميز المجتهد من غيره.
" جواب" طريقه الشياع الصحيح المفيد
للعلم و هو الذي لا يكون مرجعه إلى عدد معين من اثنين أو ثلاثة ممن لا يوثق
بسلامته أو بشهادة عدلين من أهل المعرفة و العلم و التمييز بين المجتهد و غيره أو
شهادة العدل الواحد إذا حصل من كلامه الوثوق و الاطمئنان.
" سؤال 6" من هو الرجل العادل و كيف
السبيل إلى معرفته و تميزه.
" جواب" العادل هو الصالح التقي
الذي تعاشره مدة من الزمان فلا تجده أخل بواجب و لا اقدم عامداً على معصية حتى
تحرز أن له في نفسه رادعاً من تقوى اللّه تعالى يردعه عن مخالفة أحكام الشريعة
المقدسة و العمل أو القول بغير الحق و الصدق اتباع للأغراض و الاهواء و رغبة و
حرصاً على حطام الدنيا الدنية و المتاع الفاني فالمجتهد العادل هو الذي احرز
ملكتين ملكة تقوي اللّه باجتناب المحرمات و فعل الواجبات و هي العدالة و ملكة
استنباط الأحكام و هي الاجتهاد، نعم يشترط في من يشهد باجتهاد شخص ان يكون الشاهد
مضافاً إلى