لا يقال قد تظافرت الأخبار وتكثرت أقوال العلماء الأبرار في الحث على الاحتياط والترغيب فيه في جميع المسائل وهو دليل على عدم كونه مستلزما للحرج.

لأنا نقول المستفاد من النص والفتوى استحباب العمل بالاحتياط والحرج اللازم من الاحتياط الاستحبابي نقول به.

وإنما الممنوع الحرج اللازم من الاحتياط الإلزامي بل الأول لا يعد حرجا ولا يشمله دليل الحرج ولو جرى الحرج في المستحبات للزم سقوط أكثر المستحبات لأن المستحبات الشرعية كثيرة في الغاية بحيث لا تكاد تحصى.

ومن الظاهر أن الإتيان بها يستلزم العسر والحرج الشديدين ولو كانا مستلزمين لرفع التكليف الاستحبابي للزم سقوط كثير من المستحبات وهو باطل.

لا يقال أدلة نفي الحرج ظنية فيلزم إثبات الظن بالظن فأما أن يدور أو يتسلسل وكلاهما باطلان.

لأنا نقول لا نسلم انحصار دليله في الظني بل الإجماع العقلي دال عليه بل دليل العقل قاض به فإنه يدل على أن كل فرد من أفراد الحرج منفي شرعا كما دل على أن كل فرد من أفراد المحال لا يجوز التكليف به كما صرح به بعض المحققين سلمنا ولكنه من الظني الذي قام عليه القاطع فلا دور.

ومن هنا تعرف فساد وما يقال أن المعارضة بين أدلة نفي الحرج وأدلة عدم جواز العمل بالظن عموم من وجه لأن الفرض دوران الأمر بعد انسداد باب العلم بين الأمرين.

ولا ريب أن الترجيح مع العمومات الناهية عن العمل بالظن لأعتضادها بإطلاق الأخبار الأمر بالعمل بالاحتياط.

وتأيدها بما تمسك به المانعون عن العمل بالظن عقلا فإنه بناء على ما ذكرنا يكون من باب الدليل العقلي الذي لا يقبل التخصيص لأنه يفيد اليقين بثبوت الحكم لجميع الجزئيات وما هذا شأنه لا يقبل التخصيص.