التقييد والمجاز[1] بحمله على العهد الخارجي وكون التقيد خير من المجاز على فرض تسليمه ذاك في غير ما نحن فيه لكثرة أفراد التقيد وقرب هذا المجاز حتى أدعي فيه الحقيقة فيكون هذا المجاز خيرا من هذا التقيد قلت عموم المفرد المحلى وإن لم يكن وضعيا كما يقول‌[2] الشيخ (رضى الله عنه) لكنه ليس لمحض دليل الحكمة فقط بل للفظ ظهور فيه كما نقول بذلك في المطلق وكون عمومه يقيده الشيوع لو قلنا به لا يقيده خصوص المحل لاختلاف المقيدات قوةً وضعفاً.

سلمنا لكن ذلك لو لم يجي‌ء التعليل بعده القاضي بالعموم وهو قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا)[3].

ومن هنا تبين بطلان إرادة العهد الخارجي لمنافاته لظاهر التعليل وتقديم التعليل على المجاز أمر مقرر[4] في محله إلا اذا كثرت التقيدات حتى صار الخارج أكثر من الداخل فإنه يصير التقيد مستهجنا ويكون المجاز خيرا منه وليس ما نحن فيه من هذا القبيل كما هو واضح معلوم.

ومنها: أن أصالة حجية الظن وعدمها وجواز الأخذ به وعدمه مسألة أصولية والآية الشريفة لا تفيد إلا الظن وهو ليس بحجة في‌[5] مسائل الأصول.

وفيه: أنه بعد تسليم كونها مسألة أصولية فهي من مسائل أصول الفقه لا أصول الدين وأكثر مسائل أصول الفقه إنما تثبت بالظن الذي قام عليه الدليل القاطع.

نعم بالظن المستند إلى الظن لا تثبت ونحن نقول به.

سلمنا أنها من مسائل أصول الدين ولكن مسائل أصول الدين قسمان:-

[1] معالم الدين/ 337

[2] الشيخ الطوسي: العدة/ 220

[3] 36/ يونس/ 10

[4] مختصر المعاني/ 166

[5] الرازي: التفسير الكبير: 17/ 93.