يكفي التعبير لتفهيم الطالب بالالفاظ العامة حيث يختلط عليه الحال ويشكل عليه الأمر.

وأما ما اصطلحت اللجنة على التعبير عنه بلفظ (المحمول) فالامر فيه كذلك حيث ان خبر (كان) يختص بجواز التوسط بين كان واسمها مع بقائها على العمل وتقدمه عليها خلافا لخبر ان وكذا خبر (ما) و (لا) يشترط عدم اقترانه (بألا) دون ماعداه وهكذا خبر أفعال المقاربة يشترط فيه ان يكون جملة فعلية فعلها مضارع ومسنداً إلى ظمير اسمها، إلى غير ذلك مما اصطلحت اللجنة على تسميته محمولا. فان هذه الموارد لابد لذهنية المتعلم من تركيزها فيها بلفظ يخصها حتى يسهل عليه اعمالها وقت الحاجة ويستثمرها عند الارادة.

وأما ما اصطلحت اللجنة على تسميته بالتكملة فالحال فيه أيضا كذلك إذ ان المفعول المطلق يختص بكونه مبنيا للنوع أو العدد أو التأكيد ويقوم مقامه بعض الأمور دون المفعول به. والمفعول لاجله يشترط أن يكون العامل به من غير لفظه وعلة لعامله ويجوز جره بحرف التعليل في بعض الموارد ويجب في بعض آخر دون المفعول المطلق. والمفعول فيه يحذف عامله وجوبا في موارد لا يجب فيها حذف عامل غيره من المفاعيل.

والتمييز يشترط فيه أن يكون مفرداً بخلاف الحال إلى غير ذلك من الموارد التي اصطلحت اللجنة على تسميتها تكملة فانه لابد من التعبير عنها بلفظ يخصها في مقام بيانها ولو صح الاختصار حتى مع اخلاله بالمقصود لصح لنا التعبير عن الجميع بلفظ الكلمة ونحوها فليس هذه الاصطلاحات من النحاة إلا لإيضاح الحال وإزالة الاجمال.

الثالث إهمال اعراب بعض الأساليب العربية كالتعجب والاغراء والتحذير. وقد خفي على اللجنة ان البحث عن إعرابها انما هو فلأجل تفهيمها كي لا يبقى الطالب حائرا في المراد من مفرداتها ومركباتها مع انه في بيان إعرابها تترتب آثار نحوية فانه على تقدير اسمية (أحسن) في ما أحسنه يصح اتصاله بياء المتكلم بدون نون الوقاية وتصغيره بخلاف ما إذا كان فعلا ماضياً. وكذا يصح التحذير بمثل (اياك الأسد)