أخذ الأجرة. فإن استشكل بان الواجب إنما هو مستحق لله عز وجل وليس ملكاً للفاعل لأنه ملزم به شرعاً فهو كالمقهور عليه فما كان مقهوراً عليه فهو خارج عن اختياره، وما كان خارجاً عن الاختيار لا يمكن أخذ الأجرة عليه. فالجواب عن ذلك: ان المقهورية على الفعل من قبل الشارع وكونه واجبا لا تنافي الأجرة فإنه يجوز للناصح أخذ الأجرة. وما ادعي بان الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات في الجملة بل مطلقا يعني الواجب بما هو الواجب غير منعقد إذا لم يحرز الإجماع على مطلق الواجبات، بل أحرز الجواز على الواجبات الكفائية التوصلية بلا إشكال مع وجود الاختلاف في الباقي ومع تسليمه فليس هو بالإجماع المنقول وهو ليس بحجة.

فالحاصل جواز أخذ الأجرة على سائر الواجبات ومنها النصيحة الواجبة إلّا ما يعود إلى العبادات العينية الفردية التي لا تعود بها الفائدة إلى الآخرين بالمرة.

الفصل الرابع النصيحة في التطبيقات الفقهية

أولا: النصيحة في أهل البدع‌

ينبغي أن يُشهّر بأرباب البدع وتصانيفهم المضلة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه و أهل بيته ع وذلك لفسادها، ويُبَيَّن إنهم على غير الصواب ليحذرها الناس فلا يقعوا فيها، وُينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لبعض العلماء: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال: إذا قام وصلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل. والنصيحة للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، ولولا بيان مفاسد أهل البدع لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن أهل الحرب إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلّا تبعاً، وأما أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. فكلما كانت مصلحة لحفظ الدين ولو في إطار صغير أهم من مصلحة حفظ عرض المبتدع جاز