هو ما يكتم، والاسرار خلاف الاعلان. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، ولما كانت بعض النصيحة تتوقف على إفشاء السر فلابد من بيان بعض الأمور:

الأمر الأول: كتمان السر

كتمان السر ضد إفشائه، وهو من الأفعال المحمودة، وقد أُمر به في الأخبار الشريفة منها:

1- قال رسول الله (ص): (طوبى لعبد نُومَة عرفه الله ولم يعرفه الناس، أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم تتجلى عنهم كل فتنة مظلمة ليسوا مذاييع البذُر ولا الجفاة المرائيين)[1].

2- وقال (ص): (إنما المجالس بالأمانة، ولا يحل لأحدهما ان يفشي على صاحبه سراً)[2]. في الحديث اطلاق عدم جوز إفشاء ما لايرضى به أهل المجلس بل الأصل عدم الجواز إلا إذا أحرز رضاهم بالإفشاء، ومع عدم ذكر الإفشاء يصير عدم الجواز آكد، وأخذ الميثاق يجعله أشد تأكيداً والظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثالها، نعم في شمول الحديث لغير المسلمين نظر لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة، فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلًا يشكل أو يحرمّ اذاعته فضلًا عن حرمة إذاعة ما يضر بماله وعرضه ونفسه.

3- وقال أمير المؤمنين (ع) في وصيته لأبي ذر (رحمه الله): (يا أبا ذر: المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانه)[3].

4- وروي عن الإمام الباقر (ع) قال: (يجب للمؤمن على المؤمن ان يستر عليه سبعين كبيرة)[4].

5-

[1] بحار الأنوار 4/ 15/ باب فضل كتمان السر، جامع السعادات/ 2/ 269.

[2] وسائل الشيعة 8/ 471

[3] المصدر نفسه 11/ 593/ باب وجوب السر على المؤمن.

[4] المصدر نفسه.