فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ‌][1].

إن الحكومات التي تكون أهدافها مادية قد اتسعت تبعاً لأزدياد أفراد البشر ووسائل الانتاج وحصول التطور المادي وتوسع البلدان وانتشار الافكار المادية إلى درجة ان السياسة الراهنة في العالم أصبحت أكثر ظلماً مما كانت عليه في عصر الفراعنة نتيجة الاستكبار العالمي‌[2] ومصادقها قوات الاحتلال في العراق مثلًا.

إن الحكومات التي تشرع القوانين المخالفة للإسلام تضع اغلالًا لتكبيل المسلمين وقد أوضح الامام الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) في خطبته السعي لعلو الاسلام بقوله (ع): ( (اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان أو إلتماساً من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك فإنكم إن لا تنصرونا قوي الظلمة عليكم وعملوا في أطفاء نور نبيكم))[3].

الهدف السابع: التقدم بالمجتمع:

ان مقتضى الارتكاز العقلائي في هدفية العقلاء هو التقدم بالمجتمع إلى الامام، وفي الروايات الشريفة ( (من لم يعرف زيادة في نفسه فهو في نقصان))[4]، ( (ومن استوى يوماه فهو مغبون))[5] فالعقل يأمرنا بالأولوية القطعية على لزوم التقدّم وبذل الوسع في سبيله، ولا يخفى ان الشخصية الحقوقية للدولة قررها الدين والعقل والمنطق وما يشير إلى ذلك قوله تعالى: [وَلَا

[1] سورة القصص/ آية: 4.

[2] النظام السياسي في القرآن/ مقالات المؤتمر الثاني للفكر الاسلامي/ 225

[3] بحار الأنوار// ج 97/ ص 79، ح 37/ باب وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

[4] بحار الأنوار/ ج 75/ ص 327/ باب 25 مواعظ موسى بن جعفر(a ) وحكمه

[5] وسائل الشيعة/ ج 16/ ص 94/ ح 21073.