الإنسان هو الأصل في تشريعات الدولة، وحقوقه هي مستقى القانون سواء في القانون الاسلامي أو الدول الديمقراطية وغيرهما، إما الدول الدكتاتورية فمستقى القانون فيما هو رأي الدكتاتور.

إن الاسلام جعل الانسان محور العالم كما جعله الغاية من التشريع كما في نحو قوله تعالى: [اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الأَنهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ][1].

وفي الحديث القدسي التي تضافر مضمونه: ( (خلقت الاشياء لأجلك، وخلقتك لأجلي))[2] ومعنى الجملة الثانية في الحديث هو تفسير لقوله سبحانه وتعالى: [وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى‌][3].

فالقانون الاسلامي وضع لأجل الانسان فالقاسم المشترك في كل القوانين الاسلامية السياسية والاقتصادية والعبادية والجزائية والشخصية والاجتماعية هو فائدة الانسان بقاء وانماء.

وعليه فإن كل قانون أو قرار أو اجراء تتخذه الدولة يكبت حرية الانسان هو باطل وان الحاكم الذي يكبت حرية الانسان هو حاكم متجاوز وتجب تنحيته، لأن الحرية للانسان أصل والحاكم نصب لحماية الحرية، فإذا أصبح الحاكم متعدياً ومتجاوزاً على الحرية تسقط وكالته عن الناس وتبطل شرعية حكمه.

الهدف الخامس: تطبيق القانون‌

إن وجود القانون المدوّن لا يكفي لإصلاح المجتمع، ولكي يصبح القانون أساساً لإصلاح البشرية وإسعادها فإنه يحتاج إلى سلطة تنفيذية، لذا أقرَّ الله تعالى الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية إلى جانب إرسال القانون أي أحكام‌

[1] سورة ابراهيم، آية: 32، 33، 34

[2] مشارق أنوار اليقين/ 139، درر الفوائد/ 1/ 364

[3] سورة النجم، آية: 42.