قاضياً بالحجية. وإنعدام القول بحجية الشهرة يستلزم باختلال كثير من الاحكام الشرعية، والشهرة هي الافتاء أو الاجتهاد الجماعي‌[1].

8- إن الأمة الإسلامية تجب عليها الأخذ بالاجتهاد الجماعي فيما لو أختلفت علماؤهم المجتهدون في مسألة عامة كالحرب مثلًا فإن عدم الأخذ برأي الاكثرية يؤدي إلى الهرج والمرج. وإن العقل يستقل ويحتم وجوب تجنب الأخطار اليقينية والظنية والمشكوكة، فإن لم نأخذ بالاجتهاد الجماعي فسوف ينقسم الشعب الواحد على نفسه بل المنطقة الواحدة بل والعشيرة الواحدة وأحياناً حتى الأسرة الواحدة وهذا يستلزم الهرج والمرج واختلال النظام وهذا ما يحرمه ويمقته الدين الاسلامي الحنيف.

9- إن فتوى الفقيه الواحد في الموضوعات العامة على الرغم من كونه ورعاً تقياً واعياً. وجامعاً لشرائط القيادة ولكن مع ذلك يحتمل عدم اصابته الواقع ووقوع الغلط لإن المسألة ليست من المسائل الفقهية والأصولية حتى تكون من اختصاصات الفقيه، والقيادة خصوصاً في العصر الحديث تتطلب أدق المعلومات وأوسعها. وأما لو كان الاجتهاد جماعي يبقى إحتمال عدم اصابة الواقع ووقوع الغلط أقل من الاجتهاد الفردي وذلك لأن العقول المتعددة تنظر إلى القضية الواحدة من جهات متعددة وإلَّا كيف نحدد الصواب من الخطأ في مسألة اجتهادية وكيف نعرف الأصلح من عدمه فيها؟ وإذا لم يكن فتوى الأغلبية فما هو المعيار والدليل الترجيحي؟ ومعلوم ان العقل البشري لم يستطيع حتى الآن ان يبتكر وسيلة يصل بها إلى اتفاق حول الشؤون المشتركة للمجتمع خيراً من مبدأ الأخذ بفتوى الاغلبية.

مهام مجلس الأفتاء:

[1] هداية المسترشدين/ 3/ 446.