ورثة العلماء))[1] و ( (الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك))[2].

إن هذه النصوص الشرعية تلقي المسؤولية على عاتق الجماعة لا فرد واحد.

17- الروايات الداعية إلى لزوم الجماعة والسلوك في سبيل المؤمنين وحفظ رباط الوحدة والتي تؤيد الأغلبية كقول الرسول الأعظم (ص): ( (يد الله مع الجماعة ومن شدَّ شذَّ إلى النار)) ورواية أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) عن النبي (ص) انه قال: ( (اثنان خير من واحد وثلاثة من اثنين وأربعة خيرٌ من ثلاثة فعليكم بالجماعة))[3].

ثالثاً: سيرة المتشرعة:

1- ان أصحاب المصطفى (ص) استقصوا النظر في الوقائع والفتاوي والاقضية فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى فإن لم يجدوا فيه متعلقاً راجعوا سنن المصطفى فإن لم يجدوا فيها شفاء اشتروا واجتهدوا.

2- كانت الصحابة إذا لم تجد الحكم في القرآن أو السنة الشريفة جمعوا رؤساء الناس فيستشارونهم فإذا اجتمعوا على رأي قضوا به.

رابعاً: دليل العقل:

1- ان حجية الاجتهاد الجماعي نتيجة القطع باتفاق المجتهدين أو أغلبيتهم على فتوى نتيجة استنادهم إلى دليل يفتون بمقتضاه، ومعلوم هذه الفتوى الجماعية لم تصمد أمامها الفتاوي الفردية عند معارضتها، لأن الظن الحاصل من الفتوى الجماعية أقوى ظناً من الفتوى الفردية، والظن الحاصل من الفتوى الفردية المعارضة لا يقاوم الظن الحاصل من الاجتهاد الجماعي‌

[1]

[2] وسائل الشيعة: 1/ 151

[3] الدر المنثور، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي/ للمبار كفوري/ 6/ 387.