السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والعلمية، ولا معنى الاجتهاد بالقضايا والموضوعات التي ترتبط بالماضي وقد اشبعها الفقهاء القدامى بحثاً ونظراً واستقر عليها الرأي الفقهي.

2- ان يكون الاجتهاد الجماعي ضمن فهم قواعد الشريعة وضوابطها والواقع وصياغة الأحكام الفقهية بلغة العصر.

3- ان يكون الاجتهاد الجماعي مواكباً لتجددات الحياة ومتغيرات العصر وتحولات الزمن ومقتضيات التقدم وشرائط المستقبل.

4- ان يكون بجانب المجتهدين مستشارين وخبراء في كل علوم الحياة وفنونها للرجوع إليهم في حدود أختصاصهم إذا أقتضى الأمر ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول [فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ‌][1].

5- الأخذ برأي أكثرية الفقهاء عند اختلاف آراء المجتهدين فإنه أقرب إلى الصواب.

6- ان ينفذ الاجتهاد الجماعي حتى تكون له صفة ملزمة وان الحاكم أو الرئيس أو الملك يلزم بذلك حتى يرفع الخلاف بين العلماء.

7- ان يكون أمر تحديد الشروط التي يجب تحققها في اعضاء الاجتهاد الجماعي إلى المجتهدين أنفسهم وموكولًا إليهم.

فتاوي الأفراد وفتاوي الأمة:

كانت الفتوى وما زالت محط اهتمام بالغ لدى الأوساط الانسانية التي يمثل الدين محركاً اساسي للسلوك وأنماط التفكير، ولا يقف هذا الاهتمام عند المسلمين فحسب، بل أخذت الفتوى مكانتها لدى كل العقائد لما لها من أثر نفسي بالغ في توجيه الأفعال وتحديد الرؤى والأفكار غير إن الفتوى في الإسلام لها شأن أعظم وأخطر خاصة عند من يستشعر مسؤوليته تجاه ربه وأمته وذلك لما دلَّ على ان العالم حجة الامام (عجل الله فرجه) على الناس لقوله (عجل‌

[1] سورة النحل، آية: 43.