3- أفتى سماحة السيد السيستاني أن يكتب الدستور العراقي بأيدٍ عراقية[1]. ورفض أن يكتب الدستور العراقي تحت إشراف قوات الإحتلال وإليك نص الفتوى في 25 ربيع الثاني 1424 ه-: (إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الاسلامي الحنيف والقيم الإجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من اساسه. ولابد أولًا من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل لإنتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقره هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

4- لا يجوز التعامل بالأسلحة المنهوبة من مراكز الجيش ونحوها بل تبقى ملكاً للدولة ولا يجوز التعامل بها.

5- لا يجوز نشر الملفات الأمنية وأسماء عملاء النظام البائد بل لابد من حفظها وجعلها تحت تصرّف الجهة ذات الصلاحية.

6- لا يجوز قتل أي عضو كان بعثياً أو متعاوناً مع الأجهزة الأمنية بل لابد من إيكال أمره إلى المحاكم الشرعية فلابد من الانتظار حتى تشكيلها.

7- لا يجوز سرقة آثار ومقتنيات المتحف العراقي بل لابد من إعادتها إليه ولا يصح شراؤها ولا بيعها.

8- يجوز الانخراط في سلك الجهاز المكلّف بمكافحة المخدرات، كما يجوز إخْبارُ السلطات المختصة بمن يتعامل بها.

المحور الثاني: فقه المجتمع‌

[1] لمحات من حياة السيد السيستاني/ 122، موقع السيستاني/ شبكة الانترنت.