لكل قاعدة دور كبير في معرفة أحكام الجزئيات بسهولة وبضبط دقيق.

5. إنها تساعد على ارتباط مسائل الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها غرض وهدف واحد مما يساعد على ضغط الفقه وضبطه.

6. إنها تساعد الفقيه (المجتهد) الذي يشتغل في مسائل الفروع، فقد تتعارض أمامه الفروع مما يوقعه في اللبس والإشكال، أما القواعد التي تضبط المسائل بميزان دقيق، وتنظم الأحكام المتشابهة، وترجع الفروع إلى أصولها.

سبب نشوء القواعد الفقهية:

بعد كثرة المستجدات والحوادث والتساؤلات بسبب اعتناق أعداد غفيرة من بلدان مختلفة للإسلام نهج الفقهاء إلى إلمام مجموعة من المسائل تحت ضابط وقواعد معينة ليُعِينهم على تطبيق حكم القاعدة الشرعي على جميع المسائل المنطبقة عليها. وقد صيغت نصوص القواعد الفقهية بالتدريج على أيدي الفقهاء في عصور متعددة خلافا للنصوص القانونية، فإن فقهاء القانون ينظرون من العام لينطبق على الجزئيات بعكس فقهاء الشريعة فإنهم في تنظيرهم يستقرؤون الجزئيات ويستنبطون منها قاعدة وضابطة كلية تنطبق على جميع المصاديق.

القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معيّن:

إن القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام له سعة وشمولية لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصاديق له، فيتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين بل يمكن من خلال مراجعة الكتب الفقهية الحصول على قواعد فقهية كثيرة من قبيل قاعدة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أو (البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر) أو (من حاز ملك) أو (كل شرط نافذ إلّا ما خالف الكتاب العزيز ومقتضى العقد) أو (ما على المحسنين من سبيل).