المعصية لا ينفعه الاستغفار بل لا معنى له مع الإصرار. و أمّا من يعيش عمره و لا يلعن إبليس فإن كان لا يعتقد وجوب لعنه فهو كافر و إن كان يعتقده و لا يفعله فهو مخطئ آثم على أنّ الفرق بين إبليس و بين يزيد و أمثاله من رءوس الضلال في هذه الأمة واضح، فإن ترك لعنهم و الأمر بالإمساك عنه يورث الشبهة في الدين بخلاف الإمساك عن لعن إبليس و يجب تجنب ما يورث الشبهة في الدين.

ثمّ إنه يقال: إنه لو كان حفظ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم واجباً فيمن يمت إليه بسبب أو نسب، و لو كان عاصياً لله مخالفاً لرسول الله لما لعنت الصحابة بعضها بعضاً حسبما أدى إليه اجتهادهم في ذلك فقد كان كثير من الصحابة يلعن عثمان و هو من الخلفاء الراشدين، و من أولئك عائشة فإنها كانت تقول: اقتلوا نعثلًا لعن الله نعثلًا و منهم عبد الله بن مسعود، و قد لعن معاوية علياً و حسناً و حسيناً و هم أحياء على منابره في الشام و يقنت عليهم في الصلوات، و قد لعن أبو بكر و عمر سعد بن عبادة، و لعن عمر خالد بن الوليد لما قتل مالك بن نويرة.

و ما زال اللعن فاشيا بين المسلمين إذا علموا من الإنسان معصية توجب اللعن و البراءة، و فعل المسلمين حجة على جواز لعن المعين إذا كان من نوع يستحق اللعن. و لو كان يجب أن يحفظ شخص لأجل شخص كأن يحفظ معاوية في يزيد، و أم حبيب في معاوية فلا يلعن لوجب أن تحفظ الصحابة في أولادهم فلا يلعنوا لأجل آبائهم و أن لا يلعن الصحابة بعضهم بعضاً، و ليس الأمر كذلك فإن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إنما أوجب محبة صحابته و موالاتهم ما داموا مطيعين لله فإذا عصوا الله فليس لهم عند رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم منزلة و لو كانوا من عترته.

و الحاصل أن الخطأ و ارتكاب المحرمات جائز على الصحابة كما يجوز على غيرهم من الناس، و قد كانت تصدر منهم المعاصي و تقام عليهم الحدود كما تقام على غيرهم، و كان بعضهم يطعن في بعض و يرد روايته و شهادته و ينكر رأيه و يخطئه في اجتهاده، و كان من جملة الصحابة الحكم بن العاص عدو رسول الله و الوليد بن عقبة الفاسق بنص الكتاب و حبيب بن مسلم و بُسْر بن أرطأة و غيرهم فهؤلاء ليسوا من‌