الظالم إماماً قط، و كيف يجوز نصب الظالم للإمامة و الإمام إنما هو لكف الظلمة، فإذا نُصب من كان ظالما في نفسه فقد جاز المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم).[1] و قال الرازي في تفسيره: (أنه ثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق و إن الفاسق لا يكون حاكماً و أن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم)[2] إلى أن قال: (و لم يفرق أبو حنيفة بين الخليفة و الحاكم في أن شرط كل واحد منهما العدالة)[3]، ثمّ قال: (و قد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاء و ضربه فامتنع عن ذلك فحبس فلح ابن هبيرة و جعل يضربه كل يوم أسواطاً فلما خيف عليه قال له الفقهاء: تولّ له شيئا من عمله أي شي‌ء كان حتى يزول عنك الضرب فتولى له عدّ أحمال التبن التي تدخل فخلاه ثمّ دعاه المنصور إلى مثل ذلك حتى عدّله اللبن الذي كان يضرب لسور مدينة المنصور إلى مثل ذلك وقصته في أمر زيد بن علي مشهورة و في حمله المال إليه)[4] إلى آخر ما كتبه. و من هذا يعلم أنّ ملوكية بني أمية و بني العباس و خلافتهم و خلافة غيرهم ممن جرى على منوالهم باطلة غير مشروعة و لا يجوز إطاعتهم إلا بمقدار الضرورة و بمقدار ما ينتظم به أمر الأمن العام و حفظ بيضة الإسلام.

المسألة السادسة: يقول: (صرحت كتب الشيعة إن الفرق الإسلامية كلها كافرة ملعونة خالدة في النار و المخالف شر من الكفار و إن دم الناصب و ماله حلال و الناصب من يقدم الأول و الثاني)

إلى آخره.

الجواب:

لا يخفى أنّ الشيعة فرق كثيرة مشتتة كثيرة و فيها الغث و السمين و الحق و الباطل، و أما الفرقة المحقة من فرقها فليس كل ما يورد في كتب الأخبار و الجوامع المنسوبة إليها مما يعوّل عليه و تتدين به و تعتمد عليه بمضمونه. و لا يقبل الحديث المروى‌

[1] الكشاف/ الزمخشري: 309/ 1

[2] التفسير الكبير/ الرازي: 494/ 1

[3] المصدر نفسه: 494/ 1

[4] المصدر نفسه: 494/ 1