الانتقاص والتعدي على المؤمن مثل قوله (ع): (من تطوع على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر، وان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من إغتابه سبعين مرة)[1]. وما روي عن الإمام الباقر (ع): (من إغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة)[2]. فإن تحريض الشارع المقدس على ردها عن أخيه لنصرته وإن مبغوضيتها من جهة التعدي بها على أخيه بانتقاصه.

فالحاصل ان ملاك الحرمة الشرعية للغيبة هو أنتقاص المؤمن، وأما مناط حرمة الغيبة العقلية بناء على حكم العقل بحرمتها فهو الظلم، والظلم إنما كان من جهة الإنتقاص بها والتأذي منها.

الأمر الرابع: تقسيم المحرمات حسب الأخبار الناظرة إلى المصلحة في إرتكابها وعدمها

تنقسم المحرمات إلى قسمين:

القسم الأول: حرمة الشي‌ء إذا لم تكن مصلحة في إرتكابه‌

قد يستفاد من دليل المحرم أنه يكون محرماً إذا لم تكن هنالك‌

[1] وسائل الشيعة/ 12/ 283/ باب تحريم اغتياب المؤمن

[2] وسائل الشيعة/ 12/ 291/ باب وجوب رد غيبة المؤمن.