مطلقاً فلا وجه لعدم عدّ ذلك من التعارض، واقتضاء ذلك التعارض بين أدلة المستحبات والمحرمات ممنوع، فيحنئذ يكون التعارض بين ما دل على وجوب نصح المؤمن وما دل على حرمة الغيبة عموم وخصوص من وجه فلابد من الرجوع إلى المرجحات كما لو تعارض دليل الوجوب والتحريم، فهنا نقول بشمول الأخبار العلاجية لهذا النحو من التعارض فيرجع إلى المرجحات، وان قلنا بانصراف الأخبار العلاجية عن هذه الصورة واختصاصها بما إذا كان التنافي بينهما من حيث المعنى المطابقي والعامان من وجه ليس كذلك فليس بينهما تناف من جهة المعنى المطابقي وإنما حصل التعارض بينهما بالعرض، واتفاق إجتماع العنوانين في مورد يتساقطان ويرجع إلى الدليل الآخر من حكم إجتهادي أو أصل فقهاتي.

ودعوى كون الترجيح لدليل الوجوب مطلقاً مشكل بل لابد من الرجوع إلى ميزان الموضوعات مع المحافظة على مقدار ما يتوقف عليه النصح من غير تعد وتجاوز. كما ان دعوى دليل التحريم أرجح مطلقاً من جهة أنه دفع مفسدة كلام لامعنى له، بل ينبغي له الرجوع إلى ميزان المواضيع.

الرأي الثاني: التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة

عند التأمل يمكن القول بوقوع التزاحم بين أدلة الغيبة