بالمتزاحمين على نحو عند عصيان أحدهما يجب الآخر فإذا لم يفعل الآخر استحق العقاب على هذا الآخر كما أنه على الترتب يجب عليه قضاءهما معا مع تمكنه من قضائها معاً، وتحقيق الحال وتنقيحه يطلب من مبحث الترتب.

الثالث‌: تنجز الخطاب بالآخر حين العلم به والنسيان أو الجهل بالآخر حتى لو كان المجهول منهما هو الأرجح لأنه لم يكن المانع عند العقل عن امتثال المعلوم إلّا تنجز المجهول ومع عدم تنجزه لجهل به يرتفع المانع من تنجز الآخر، وبعبارة أخرى لما كان في التزاحم الحكمان موجودين بسائر شرائطهما وإنما المانع من امتثالهما حكم العقل بعدم إمكانه وعند الجهل بأحدهما زال حكم العقل المذكور وتبدل بحكمه بالامتثال للمعلوم لإحرازه وعدم تنجز ما يزاحمه في امتثاله. ان قلت ان المهم في الواقع حال المزاحمة بالأهم يكون فاقداً لشرط فعليته فيبقى خطاباً إنشائياً محضاً وتعلق العلم به لا يخرجه عن إنشائيته إلى فعليته. قلنا ان المزاحمة إنما هي في الامتثال وهي مرتبة تكون بعد كمال الحكم وفعليته وتماميته وإلّا لم تكن مزاحمة في البين وإنما يزاحمه الأهم في مرتبة التنجز ومع الجهل به لا يتنجز.

الرابع‌: وقوع الترتب بين الأهم والمهم فإن العقل ينكشف من تحقق خطاب الأهم ان الخطاب بالمهم غير منجز عليه إلّا حال عصيان خطاب الأهم تحصيلا للمصلحة الملزمة في المهم لذهاب المزاحمة من الأهم التي كانت مانعة عن تحصيله فيكون المقتضى لامتثاله موجوداً وهو فعلية حكمه والمانع عن امتثاله مفقود، وتحقيق ذلك يطلب من مباحثنا في الترتب.

مبحث: وقوع التزاحم في الواجبات الضمنية

ذهب بعض أساطين الفن إلى عدم وقوع التزاحم في الواجبات الضمنية كالأجزاء والشرائط فلو دار الأمر بين جزأين من واجب واحد أو بين شرطية أو بين جزء وشرط منه لا يصح الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم لأن الواجب هو المركب‌