في الفهم أو النسيان أو الكذب فعن المغيرة بن سعد وأبا الخطاب دسافي كتب أصحاب الصادقين الأعاظم الأجلاء أحاديث لم يحدثوا بها.

الرابع‌: الإجماع عليها كما تقدم حكايته عن ابن أبي جمهور الاحسائي فإن المحكي عنه أنه قال في عوالي اللئالي ان العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث. انتهى وأراد بالحديث هو مقبولة عمر بن حنظلة في عوالي اللئالي وقد تقدم ما فيه. وأن أول من جمع هو الشيخ الطوسي وأنه قبله لم يكن طريقة القدماء هو الجمع وأن الشيخ قد جمع لمجرد رفع التناقض وإلّا لم يكن يفتي بمقتضى الجمع.

الخامس‌: ان بالجمع بين المتعارضين تبقى الدلالة لكل منهما ولو بنحو التبعية والتضمنية بخلاف الطرح فإنه لو طرحا معا زالت الدلالة عن كليهما وإن طرح أحدهما زالت عنه الدلالة فلا تبقى دلالة للمطروح أصلًا لا بنحو المطابقة ولا بنحو التضمن ولا ريب ان بقاء الدلالة لكل منهما ولو بنحو التبعية والتضمن أولى من إزالة الدلالة بأجمعها، وبعبارة أوضح ان التعارض بين الدلالتين الأصليتين وهما المطابقة فيتساقطان، وأما الدلالتين التبعيتين فلا تعارض بينهما فيكونان باقيتان ومقتضاهما الجمع بينهما. وبتقرير آخر ان لكل من الدليلين دلالة أصلية وتبعية وحجيتهما تقتضي العمل بهما والتعارض مانع من ذ لك والضرورة تقدر بقدرها ومقتضى ذلك هو رفع اليد عن الدلالة الأصلية فقط دون التبعية لأنه برفع اليد عنها يرتفع التعارض بخلاف العكس. وفيه مالا يخفى فإن التبعية تابعة للأصلية فإذا ارتفعت الأصلية ارتفعت التبعية إلّا إذا كان العرف اللغوي يفهم ذلك كالعام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم ونحوها. على ان العمل بأحدهما بدلالته الأصلية والتبعية وطرح الآخر أولى لأنه عمل بما هو مقتضى الأصل في أحدهما بخلاف ما إذا عمل بالتبعية فيهما فإنه فيه إهمال لما هو مقتضى الأصل في كليهما.