العلماء غير الفساق وبين النحويين وهي عموم من وجه فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو العالم النحوي غير الفاسق فيرجع في كيفية العلاج إلى المرجحات الدلالية ان كانت موجودة ومع فقدها للمرجحات المعتبرة ومع فقدها فيتخير كما هو في تعارض الأعميّن من وجه.

واما الكلام في المخصصات المنفصلة وهي ما تستقل بنفسها من غير حاجة إلى الانضمام لشي‌ء آخر من غير فرق بين كونها لفظية كالمثال المتقدم أو لبية كالإجماع والعقل والعرف والسنة والفعل والتقرير في أنه يعالج التعارض بحسب الترتيب بأن يلاحظ العام مع أحدهما كالأسبق منها وجوداً ثم يلاحظ النسبة بين الباقي من العام والمخصص الآخر أو أنه يجب العلاج دفعةً واحدة والأصح هو الثاني لأن الخاصيين نسبتهما إلى العام نسبة واحدة لا أقربية لأحدهما على الآخر إذ لا يوجب المخصص المنفصل انعقاد ظهور للعام في الباقي وإنما تزيل حجية العام عن مورده ويبقى حجية العام في الباقي، مضافاً إلى ان ملاحظة العام مع أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ومما ذكرنا يظهر لك فيما إذا استند التخصيص إلى حال أو قرينة توجب ظهور العام في الباقي فيجي‌ء ما ذكرناه هنا فيها.

وأما ان يكون الخاصان عند الإخراج من العام مستوعبين لسائر أفراد العام بحيث يبقى العام بلا مورد أو يلزم التخصيص بالأكثر المستهجن كما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساقهم وقال لا تكرم عدولهم، فحكي عن بعضهم ان العام يعامل معهما معاملة المتعارضين المتباينين لأن مجموع الخاصين مباين للعام، وردّه بعض أكابر العصر بأنه لا دليل على ملاحظة الخاصين كدليل واحد بل الظاهر وجوب الأخذ بالعام.

ثم إذا ترجح أحد الخاصين على الآخر فيخص به العام ويطرح الآخر لأن المفروض عدم إمكان ورود التخصيص معاً عليه ولو تساوى الخاصين تخير في التخصيص فإنه لو عومل العام مع الخاصين معاملة المتباينين ورجح عليهما فلابد من طرح الخاصين معا كما هو قضية المتباين وهو خلاف قاعدة الجمع مع أنهما حاكمان‌