أكثر فحصاً وأعرف بطرق الاستنباط.

والتحقيق ان المدار على الوثوق ومع القول بحجيتها فيعلم جريان المرجحات في تعارضها مما تقدم.

مبحث: تعارض الأصول الأربعة بينها

وأما يكون من تعارض الأصول الأربعة وهي البراءة والتخير والاشتغال والاستصحاب فقد ذكرنا أحكام تعارضها في محل البحث عنها من كتابنا مصادر الحكم الشرعي.

مبحث: التعارض بين الأمارات والأصول‌

وقد ذكر الأصوليون ان من التعارض التعارض بين الأمارات والأصول، وقد تقدم عدم وقوعه بينهما لأن الأصول تسقط عن الحجية إذا قامت الأمارات على خلافها كما تقدم تحقيقه وتنقيحه من ان موضوع الأصول هو عدم البيان والأمارات الشرعية المعتبرة نِعْمَ البيان فيرتفع موضوع الأصول العملية بقيام الأمارات وجداناً فتكون الأمارات وارده عليها.

ودعوى ان الأمارات إنما جعلت في حق الشاك في الحكم فهي كالأصول العملية موضوعها الشك في الحكم فكل منهما يرفع موضوع الآخر فيكون بينهما تعارض فاسدة، لأن الشك المأخوذ في حجية الأمارة إنما اعتبره العقل لقبح حجيتها مع انكشاف الواقع وجداناً، وعليه فتكون حجة عند الشك في الواقع حتى مع قيام الأصل العملي عليه، بل وحتى مع قيام أمارة أخرى عليه ولذا يكون بينهما التعارض لأن الواقع غير منكشف بذلك وجداناً. اما الأصول العملية فالمأخوذ فيها هو الشك بالواقع بمعنى عدم قيام الحجة عليه سواء كانت قطعية أو ظنية، لأن الأصول العملية اما عقلية وهي موضوعها عدم البيان من الشارع على الواقع، أو شرعية وموضوعها