المعصوم (ع) مع علو سنده بخلاف الخبر الواحد فإنه ليس بعالي السند فيكون أوثق من الخبر. وفيه أنا لو سلمنا ذلك، وإلَّا فقلة الوسائط قد توجد في بعض أخبار الآحاد كمسائل علي بن جعفر (ع) وغيرها، ثم ان الإجماع المنقول وإن كان عالي السند إلَّا ان اعتباره مبني على الحدس والحدس مما يكثر فيه الخطأ بخلاف الخبر فإنه مبني على الحس وسماع الخبر من المعصوم (ع) أو من الوسائط التي تنتهي إلى السماع منه (ع) نعم الإجماع المنقول في زمان المعصوم (ع) أمكن كونه مبنياً على الأخبار عن الحس ولم نطلع على مثله حتى في كتب القدماء، ونقل عن صاحب الإشارات‌[1] في وجه تقديم الخبر على نقل الإجماع هو قوة اعتبار الخبر وضعف اعتبار الإجماع المنقول لأن كل من قال بحجية الإجماع المنقول قال بحجية الخبر ولا عكس.

وفيه إنه مع اعتباره فلا تفاوت بينه وبين غيره من الحجج فالأقوى قابلية الرجوع إلى المرجحات المذكورة ومع التكافؤ فالتخيير أو التساقط مع الرجوع إلى الأصل على القولين فيه.

ثالثاً: تعارض الشهرة مع الأخبار

ومن التعارض اللبي مع اللفظي تعارض الشهرة مع الخبر على القول باعتبارها، وقد يقال بتقديم الخبر عليها لأن الشهرة في الفتاوي وإن كانت حسية إلّا ان معرفة قول المعصوم (ع) منها بطريق الحدس، ولا إشكال في تقديم الدليل الحسي على الحدسي لأنه أوثق لكن إذا قلنا بعدم حجية الخبر الذي لم يعمل به المشهور كانت الشهرة هي المقدمة لسقوط الخبر عن الحجية.

نعم لو اعتقد أحد المتعارضين بالشهرة من القدماء والآخر بالشهرة من المتأخرين فقد يقال بتقديم الأول نظراً لقرب العهد من زمان المعصوم (ع) وتمكنهم من الإطلاع فيوجب الظن بإصابتهم الواقع، وربما يقدم الثاني نظراً لكونهم‌

[1] هو الشيخ الحاج محمد ابراهيم بن محمد حسن الخرساني الكافي الأصفهاني الكلباسي من أعاظم علماء عصره المشاهير( 1180 ه- 1261 ه-). أنظر طبقات أعلام الشيعة/ الكرام البررة ج 2 ص 14.